أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية الستار على واقعة مقتل مدرس على يد شقيقه، بعدما قضت بالإعدام شنقًا على المتهم، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
وتعود أحداث القضية إلى خلافات أسرية بين الشقيقين بسبب الميراث، حيث كشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يطالب بتقسيم التركة ومنح شقيقاته حقوقهن الشرعية، بينما رفض المتهم ذلك، لتتصاعد الخلافات بينهما.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم توجه إلى مزرعة دواجن مملوكة لشقيقه، واستدرجه إلى خارجها، ثم أطلق عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إيداع المتهم أحد مستشفيات الأمراض النفسية لمدة 45 يومًا لفحص حالته العقلية، قبل أن يؤكد التقرير تمتعه بكامل قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة.