القاهرة – قلب مصر: تتابع الحكومة خطة إعادة هيكلة الشركات القابضة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة وتعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين النتائج التشغيلية والمالية.
وتشمل المراجعات تقييم أداء الشركات التابعة وتحديد الأنشطة التي تحتاج إلى تطوير أو تمويل أو شراكات جديدة، إلى جانب بحث فرص استغلال الأصول بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر.
وتستهدف عملية إعادة الهيكلة معالجة مواطن الضعف في الإدارة والتشغيل، وربط خطط الشركات باحتياجات الأسواق والقطاعات الإنتاجية، مع مراجعة نظم العمل والإنفاق والاستثمار.
كما تبحث الحكومة فرص التعاون مع القطاع الخاص في بعض الأنشطة، بما يسمح بإدخال استثمارات وخبرات إدارية وفنية جديدة، مع الحفاظ على الأصول التي تملكها الدولة وتعظيم العائد منها.
ويأتي الملف ضمن توجه أوسع لتحسين أداء الشركات التابعة للجهات القابضة وزيادة قدرتها على المنافسة، خصوصًا في الأنشطة الصناعية والخدمية التي تمتلك فرصًا للتوسع.
وتتطلب إعادة الهيكلة متابعة مستمرة للنتائج، لذلك تركز الجهات المعنية على مؤشرات الإنتاجية والتكاليف والإيرادات ومستوى استغلال الأصول، إلى جانب وضع جداول زمنية لتنفيذ خطط التطوير.
وتستمر الاجتماعات الحكومية لمراجعة الموقف التنفيذي، مع توجيه الشركات إلى تحسين الإدارة وترشيد الإنفاق وتحديد الاستثمارات ذات الأولوية.
ومن المنتظر أن تظهر نتائج هذه الإجراءات تدريجيًا مع تنفيذ خطط التطوير، في ظل استمرار الحكومة في مراجعة أداء قطاع الأعمال العام وربط الأصول بفرص استثمارية أكثر كفاءة.
