أعلن المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل إجراءات اتخذتها الدولة المصرية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الجهاز شارك مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في قرار مشترك يستهدف الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار، مع التركيز على الفئات العمرية الأصغر. كما تحدث عن خدمات «اطمن» و«اطمن ع الآخر» ودورها في التعامل مع المحتوى الضار. وتأتي الإجراءات مع توسع استخدام الأطفال للهواتف والمنصات الرقمية، ما يفرض تحديات جديدة على الأسرة والمدرسة والجهات التنظيمية. ويجمع الملف بين الأدوات التقنية والتوعية الأسرية والإجراءات التنظيمية، لأن حماية الطفل لا تعتمد على آلية واحدة. ويأتي التحرك ضمن استراتيجية أوسع للتحول الرقمي في مصر، بالتزامن مع التوسع في الخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس. وتعمل الجهات المختصة على تطوير البيئة الرقمية بحيث تكون أكثر أمانًا للمستخدمين الأصغر سنًا. وتبقى متابعة تنفيذ القرارات والتعاون مع المنصات الرقمية من أهم الخطوات لضمان وصول الإجراءات إلى نتائج عملية.
About The Author
