هيئة الرقابة الصحية تعتمد 37 منشأة في 15 محافظة وتضم الوادي الجديد للمنظومة
· abu moriad
أحمد طه: قرارات اللجنة تشمل عشرين منشأة تدخل منظومة الاعتماد للمرة الأولى
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، نتائج اجتماع اللجنة العليا لاعتماد المنشآت، والتي شملت قرارات تخص 37 منشأة في 15 محافظة، بينها عشرون منشأة تدخل منظومة الاعتماد للمرة الأولى. وأوضحت الهيئة في بيانات نشرت الأربعاء 7 أكتوبر 2026 أن القرارات توسع النطاق الجغرافي لتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في مؤسسات صحية متعددة.
ومن أبرز التطورات دخول محافظة الوادي الجديد لأول مرة إلى خريطة المنشآت التي حصلت على قرارات اعتماد من الهيئة، بعد منح الاعتماد المبدئي لوحدتي طب أسرة الأمان والصحوة. وتبرز أهمية هذه الخطوة في امتداد نظام التقييم إلى مناطق بعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، غير أن الاعتماد المبدئي لا يعني اكتمال جميع مراحل التقييم أو أن المنشأة تساوي بالضرورة منشأة أخرى تحمل شهادة اعتماد كلي.
وشملت القرارات مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة المنيا الذي حصل على اعتماد مبدئي، باعتباره أول مستشفى جامعي متخصص في طب الأسنان بالمحافظة ينال هذا النوع من الاعتماد. كما تضمنت قائمة الجهات عددًا من منشآت هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والجامعات والقطاع الخاص، بما يعكس اتساع الجهات التي تطبق المعايير الرقابية المعلنة.
وأكد أحمد طه أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشهادات أو توسع الخريطة، وإنما ضمان حق المريض في تلقي خدمة أكثر أمانًا أينما كان. وأشار إلى أن الاعتماد يمثل بداية مسؤولية مستمرة في متابعة الأداء وتحسين تجربة المرضى، وليس نهاية رحلة التطوير. ويضع هذا التصور مسؤولية الالتزام على إدارة كل منشأة وفريقها الطبي بعد حصولها على القرار.
وتضمنت القرارات منح شهادات أو تجديدات مختلفة لمنشآت صحية في محافظات منها الإسماعيلية والسويس ودمياط والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والإسكندرية. ويحتاج القارئ إلى الانتباه إلى أن مصطلحات الاعتماد المبدئي والكلي والتجديد تشير إلى أوضاع تنظيمية متباينة؛ فالقائمة لا تضم سبعة وثلاثين مستشفى جديدًا، ولا تعني أن كل منشأة بدأت العمل اليوم.
وكشفت بيانات الهيئة أن القرارات شملت 20 منشأة تدخل منظومة الاعتماد للمرة الأولى من أصل 37 منشأة شملها الاجتماع. ومن أبرز التطورات اعتماد وحدتي طب أسرة الأمان والصحوة في الوادي الجديد، وهو ما وسع الانتشار الجغرافي للاعتماد إلى جميع المحافظات. ويتعلق القرار بفحص الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، ولا يعني بالضرورة بدء تشغيل خدمات أو تخصصات جديدة في كل منشأة أُدرجت ضمن القائمة.
ويتيح الاعتماد للمنشأة الصحية إثبات استيفائها المعايير المقررة عند الفحص، لكنه لا يعني أن كل المنشآت الطبية في المحافظة حصلت على الاعتماد أو أن فرص العلاج متساوية في جميع المناطق. وتبقى مراقبة استمرار الالتزام بعد إصدار القرار جزءًا أساسيًا من ضمان جودة الخدمة. ويتعين عند متابعة الأرقام التفرقة بين المنشآت الجديدة التي تنضم إلى القائمة ومرافق سبق اعتمادها وتجدد شهاداتها.
About The Author
اترك تعليقاً