نافي بيلاي تفوز بنوبل السلام ٢٠٢٦ تقديرًا لدورها في السلام والقانون الدولي
· غرفة أخبار قلب مصر
أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الجمعة التاسع من أكتوبر، منح جائزة السلام لعام ٢٠٢٦ للقاضية والحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. ويضع القرار مسيرتها في المحاكم الدولية والدفاع عن حقوق الإنسان ضمن دائرة التكريم العالمي.
وتبلغ بيلاي خمسة وثمانين عامًا، وولدت في مدينة ديربان عام ١٩٤١، خلال فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتنحدر من أسرة ذات أصول تاميلية هندية. وبدأت العمل في المحاماة، مدافعة عن أشخاص تعرضوا للتمييز والاضطهاد، قبل أن تنتقل إلى مواقع قضائية وحقوقية على المستوى الدولي.
وشغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٤. وسبقت ذلك مشاركتها في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، التي تولت رئاستها بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٣، ثم عملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية.
وترتبط مرحلة رواندا بمحاكمات أعقبت الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام ١٩٩٤. وساهمت بيلاي في عمل قضائي أسهم في تطوير فهم الجرائم الدولية ومساءلة مرتكبيها، ضمن مسار استمر لاحقًا في مؤسسات أخرى معنية بحماية الحقوق.
وتولت القاضية مهام في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. وخلصت اللجنة في تقرير صدر عام ٢٠٢٥ إلى وقوع إبادة جماعية في غزة، وهو استنتاج رفضته إسرائيل وأثار نقاشًا دوليًا واسعًا.
ويمثل تقرير لجنة التحقيق نتيجة فحص أممي مستقل، بينما تختلف طبيعته عن حكم قضائي نهائي يصدر عن محكمة مختصة. ويحافظ هذا التمييز على وصف كل إجراء كما هو، مع إبقاء استنتاجات التقرير منسوبة إلى اللجنة التي أصدرتها.
وتؤكد الصيغة الرسمية للجائزة أن التكريم يتعلق بجهود بيلاي في السلام والقانون الدولي، بما يشمل مسيرتها الممتدة. ولا تحصر اللجنة سبب الفوز في ملف واحد، حتى مع حضور التحقيق المتعلق بغزة في التغطية التي أعقبت الإعلان.
وتلقت بيلاي خبر الفوز خلال مشاركة في مؤتمر دولي بقصر العدل في نورمبرغ، وفق ما عرضته صفحة المقابلة المنشورة على موقع الجائزة. ويحمل المكان خلفية مرتبطة بتاريخ القضاء الدولي، فيما يأتي التكريم تقديرًا لعملها الحقوقي والقضائي عبر مراحل مختلفة.
ويضيف قرار الجمعة محطة جديدة إلى مسيرة بدأت في مواجهة التمييز داخل جنوب أفريقيا، ثم امتدت إلى محاكمات وملفات دولية. وتبرز الجائزة دور المؤسسات القضائية والتحقيقات المستقلة في توثيق الجرائم والدفاع عن حقوق الضحايا، مع استمرار الحاجة إلى متابعة النتائج القضائية لكل ملف عبر جهاته المختصة.
About The Author
اترك تعليقاً