مدبولي يناقش استثمارات بـ٣٫٧ تريليون جنيه ونموًا مستهدفًا عند ٥٫٤٪
· غرفة أخبار قلب مصر
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الأحد، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، التي تتضمن استثمارات كلية بنحو ٣٫٧ تريليون جنيه. وتستهدف الخطة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ٥٫٤٪، مع وصول نصيب القطاع الخاص إلى ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات، في إطار توسيع دوره في النشاط الاقتصادي.
واستعرض الاجتماع ملفات عمل الوزارة وبرنامج التحول الوطني المقترح للفترة من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٠، بما يتضمنه من ارتباط بين الخطط الاقتصادية وأولويات التنمية. ويشمل ذلك تنسيق السياسات بين الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة دور الصناعة والطاقة والإنتاجية والتجارة في دفع النمو. وتضع المستهدفات الاستثمارية أمام الحكومة والقطاع الخاص حجمًا محددًا للإنفاق المتوقع، بينما تعكس نسبة مشاركة القطاع الخاص الاتجاه إلى زيادة مساهمته في المشروعات.
وتناول العرض دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك التشريعات المرتبطة بحماية حقوق المستثمرين، وتشجيع ريادة الأعمال، والاستفادة من وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما شملت المناقشات مسار الطروحات والتوسع في مصادر التمويل طويلة الأجل، وهي ملفات تتصل بتمكين المشروعات من الحصول على الموارد اللازمة للنمو، وتنظيم علاقة الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية وإدارة الأصول.
وربطت المناقشات بين النمو الاقتصادي والتشغيل، من خلال الاستراتيجيات الخاصة بالصناعة وفرص العمل، وتنسيق الجهود مع الوزارات والجهات المعنية. ويعتمد هذا المسار على متابعة الاحتياجات الفعلية للأنشطة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والاستفادة من البيانات في التخطيط. كما تضمن العرض ملفات مرتبطة بالطاقة ورفع الإنتاجية والتجارة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي بشأن السياسات الاقتصادية ذات الصلة.
وفي جانب تطوير القدرات الحكومية، استعرض الاجتماع برنامجًا يتضمن توفير ١٥٠٠ منحة لدراسة إدارة الأعمال للقيادات الحكومية الشابة. ويستهدف هذا الملف دعم المهارات الإدارية والتحليلية لدى العاملين المرشحين لأدوار قيادية، وربط تطوير الكوادر باحتياجات المؤسسات. كما تناول العرض الاستفادة من البيانات المتعلقة بسوق العمل، بما يساعد على فهم المهارات المطلوبة وتوجيه برامج بناء القدرات بصورة أقرب إلى احتياجات النشاط الاقتصادي.
وتجمع خطة العام المالي بين مستهدفات رقمية واضحة وملفات تنفيذية تحتاج إلى تنسيق مستمر بين الجهات. فمعدل النمو وحجم الاستثمارات ونسبة مشاركة القطاع الخاص تمثل أهدافًا تعمل الحكومة على تحقيقها خلال السنة المالية، بينما يقدّم برنامج التحول الوطني إطارًا للسنوات التالية. ويساعد الربط بينهما على متابعة أثر الإصلاحات والاستثمارات والتدريب على الأداء الاقتصادي، وإبراز دور القطاعات الإنتاجية والكوادر الحكومية في تنفيذ الخطط وتحويلها إلى مشروعات وخدمات وفرص عمل.
About The Author
اترك تعليقاً