أحمد بهاء شلبي: صناعة النواب تراجع غدًا موقف استيراد الخردة الأوروبية قبل مهلة ١٦ أكتوبر
· غرفة أخبار قلب مصر
أعلن المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، عقد اجتماع موسع غدًا الاثنين لمراجعة تحركات الحكومة بشأن مشروع اللائحة الأوروبية الخاصة بالدول المسموح بتصدير المخلفات غير الخطرة إليها. ويأتي الاجتماع قبل إغلاق باب تقديم الملاحظات يوم الجمعة السادس عشر من أكتوبر، في ملف يخص استدامة إمدادات مدخلات الصناعة المصرية، خصوصًا خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية المستخدمة في قطاعات إنتاجية متعددة.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والتنمية المحلية والاستثمار والخارجية، إلى جانب اتحاد الصناعات. ويسمح هذا الحضور ببحث الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية والدبلوماسية للملف، ومراجعة ما اتخذته الجهات المعنية خلال المهلة المتاحة. ويستهدف الاجتماع، وفق شلبي، الوقوف على موقف الحكومة من استكمال البيانات وتقديم الملاحظات الرسمية، بما يحمي احتياجات الصناعة من المواد الداخلة في الإنتاج ويحافظ على استمرار سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القرار أدرج مصر في ستة أنواع من المخلفات، لكنه استبعد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية. وقال إن اعتماد المشروع بصيغته الحالية قد يعني وقف تصدير هذه الخردة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر اعتبارًا من الحادي والعشرين من مايو ٢٠٢٧. ويربط ذلك بين الموقف الجاري من المشروع وتأثير محتمل في العام المقبل، ما يفسر أهمية التحرك قبل انتهاء مهلة الملاحظات الحالية.
وأكد شلبي أن الخردة مدخل إنتاج رئيسي لصناعات الصلب والكابلات والأنشطة المعدنية والهندسية، وأن التقييم الأوروبي أرجع الاستبعاد إلى نقص في البيانات الفنية المقدمة، وفق ما عرضه في تصريحاته. وشدد على أن الأمر يتعلق بالمعلومات المتاحة للتقييم، داعيًا الحكومة إلى استكمالها وتقديم ملاحظاتها خلال المهلة. ويجعل هذا التفسير معالجة الملف مرتبطة بالمستندات والبيانات والتواصل مع الجهات الأوروبية المعنية بمراجعة المشروع.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن فرصة المراجعة التالية قد لا تتاح إلا بعد نحو عامين، ما يضيف أهمية إلى الأيام المتبقية قبل السادس عشر من أكتوبر. ودعا إلى التحرك دون الانتظار حتى نهاية المهلة، مع متابعة اللجنة للملف في إطار دورها الرقابي. ويتيح اجتماع الغد مساءلة الجهات عن الخطوات القائمة، وتنسيق العمل بين الوزارات واتحاد الصناعات، قبل تقديم ما يلزم من ملاحظات وبيانات مرتبطة بالقدرات والمنشآت المصرية.
ويضع إعلان اليوم أمام الجهات المعنية جدولًا زمنيًا واضحًا: اجتماع الاثنين، ثم إغلاق الملاحظات الجمعة، مع أثر محتمل في مايو من العام المقبل إذا اعتمد المشروع بصيغته الحالية. وتتركز متابعة اللجنة على استدامة مدخلات الإنتاج وصون مصالح الصناعة الوطنية، من خلال مراجعة التحرك الحكومي والمعلومات المقدمة. ويظل الملف متعلقًا بمشروع أوروبي قيد المراجعة، بينما تتجه الجهود الحالية إلى استكمال البيانات والتنسيق خلال المهلة المحددة، قبل انتقال المسار إلى مراحله التالية.
About The Author
اترك تعليقاً