عبد العاطي يدعو مجموعة الـ٢٤ إلى تمويل دولي أكثر استجابة للدول النامية
· غرفة أخبار قلب مصر
دعا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى تطوير آليات التمويل الدولي وزيادة استجابة المؤسسات المالية لاحتياجات الدول النامية، خلال مشاركته الثلاثاء الثالث عشر من أكتوبر في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين في بانكوك. وربط قدرات الاقتصادات على مواجهة الأزمات بوجود أطر اقتصادية كلية موثوقة وتعاون دولي يخفف الأعباء.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري أظهر صلابة رغم التحديات العالمية، وفق تقييمه الذي عرضه أمام الاجتماع. وأكد أن الضغوط الراهنة تفتح في الوقت نفسه فرصًا لإعادة تشكيل الشراكات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يستلزم عملًا جماعيًا بدلًا من اقتصار كل دولة على معالجة آثار الأزمات منفردة.
واستعرض عبد العاطي الإصلاحات التي تنفذها مصر لتعزيز الاستقرار وتحسين بيئة الاستثمار، وتناول توسيع الشراكات والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وربط هذه المجالات بدعم التصنيع وسلاسل القيمة المحلية وخلق فرص العمل، دون إعلان اتفاق تمويل جديد خلال كلمته.
وشدد على أهمية الربط الإقليمي والدولي في الطاقة والنقل والتجارة، وعلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية. وتندرج هذه الدعوة ضمن رؤيته لتوسيع حركة الإنتاج والتجارة عبر التعاون بين الدول، وليست إعلانًا بتطبيق إجراءات جديدة محددة في جميع البلدان المشاركة.
وتضم مجموعة الأربع والعشرين دولًا نامية واقتصادات صاعدة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وتعمل على تنسيق مواقفها في القضايا النقدية والمالية الدولية. وتدافع المجموعة عن مصالح أعضائها في النقاشات المرتبطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحسب التعريف الذي تعرضه على موقعها الرسمي.
وترجع نشأة المجموعة إلى عام ألف وتسعمئة وواحد وسبعين، حين ظهرت في إطار مجموعة السبع والسبعين لتنسيق مواقف الأسواق الصاعدة والدول النامية في التمويل والتنمية. وتوضح هذه الخلفية سبب تركيز اجتماعاتها على تمثيل احتياجات تلك الدول داخل مؤسسات النظام المالي الدولي.
ويشير تعريف صندوق النقد إلى دور المجموعة في ضمان تمثيل مصالح الدول النامية في اجتماعات اللجان المرتبطة بالصندوق والبنك الدولي. ويتيح هذا الإطار لأعضائها مناقشة القضايا المشتركة وتنسيق المواقف بشأن كيفية تعامل المؤسسات مع احتياجات التنمية والضغوط الاقتصادية المختلفة.
وتأتي كلمة عبد العاطي في هذا السياق، مع التركيز على التمويل والاستقرار والاستثمار والتكامل الإقليمي. وتبقى مقترحاته دعوة إلى تطوير التعاون الدولي وتحسين الاستجابة للدول النامية، بينما تتطلب أي التزامات مالية أو اتفاقات تنفيذية إعلانًا منفصلًا يحدد الأطراف والقيم والشروط والمواعيد.
اترك تعليقاً