المحكمة تستكمل استئناف المتهمين في وفاة هدير بائعة الشاي وسماع الشهود
· غرفة أخبار قلب مصر
تستكمل محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، الثلاثاء، نظر الاستئناف في قضية وفاة هدير محمد شعبان، المعروفة إعلاميًا ببائعة الشاي، بعد حكم أول درجة بالحبس عامين على خلفية الحادث الذي وقع في حدائق الأهرام. وترتبط الجلسة المقررة باستكمال مناقشة شهود الإثبات وسماع مجري التحريات، وفق الطلبات التي قدمها الدفاع في مرحلة الاستئناف.
وسبق أن قررت المحكمة التأجيل من جلسة السادس من أكتوبر إلى الثالث عشر من الشهر نفسه، لإتاحة مناقشة الشهادات والتفاصيل الواردة في التحقيقات. وتناولت طلبات الدفاع سماع الشهود، إلى جانب طلب إخلاء سبيل إحدى المتهمتين بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا. وتظل هذه الطلبات إجراءات يقدمها الدفاع، ولا تمثل قرارات وافقت عليها المحكمة بالضرورة.
وأكد دفاع أسرة هدير تمسكها برفض التصالح والاستمرار في الإجراءات المتعلقة بوفاة ابنتهم. وفي المقابل، تناولت الجلسات السابقة تسوية تخص المصابة الثانية ومالكتَي عربة المشروبات، بشأن الإصابة والتلفيات. ويخص اختلاف الموقفين أجزاء مختلفة من آثار الحادث، فلا تعني التسوية بشأن التلفيات إنهاء الدعوى المرتبطة بالوفاة.
وتعود الواقعة إلى اصطدام سيارة بعربة لبيع المشروبات في حدائق الأهرام، ما أدى إلى وفاة هدير وإصابة صديقتها التي كانت تعمل برفقتها. وباشرت النيابة معاينة موقع الحادث وفحص التسجيلات وسماع أقوال المصابة وشهود العيان، إلى جانب استجواب المتهمين، لتحديد ظروف الاصطدام والمسؤوليات المعروضة في القضية.
وشهدت الأقوال اختلافًا بشأن من كان يقود السيارة وقت الحادث. وقدمت المصابة رواية تتعلق بالقيادة وتبادل المقاعد، بينما وردت روايات مختلفة على لسان المتهمين. وتبقى هذه المعلومات أقوالًا ضمن ملف التحقيق ومناقشة الأدلة، دون اعتماد إحدى الروايات باعتبارها حقيقة قضائية نهائية قبل الفصل في الاستئناف.
وكان الحكم السابق قد صدر برئاسة المستشار محمود سليمان، وشمل الحبس في الاتهامات المتعلقة بالقتل الخطأ وتمكين القيادة، إلى جانب غرامات خاصة بالقيادة والتسيير دون تراخيص. وينصب نظر الاستئناف على الأحكام المعروضة وما يقدمه الأطراف من دفاع وأدلة، وليس على إعادة تقديم حكم أول درجة بوصفه حكمًا جديدًا صدر الثلاثاء.
وتنتظر أسرة الضحية ما تنتهي إليه المحكمة بعد استكمال الإجراءات. ولم تتضمن المعلومات التي سبقت الجلسة قرارًا نهائيًا جديدًا بشأن الاستئناف، لذلك تحافظ المادة على صيغة الجلسة المقررة، مع التمييز بين التحقيقات والأحكام السابقة ونتيجة الجلسة التي تحتاج إلى بيان مستقل بعد صدورها.
وتحفظ التغطية هوية المتهمين القاصرين، وتكتفي بوصف وضعهما في الدعوى، بينما تتناول اسم الضحية ومسار القضية وطلبات الدفاع دون نشر صور تكشف الطفلين أو تفاصيل تسمح بتحديد هويتهما.
About The Author
اترك تعليقاً