فاطمة الزهراء المنصوري تتجه لتشكيل حكومة مغربية بأغلبية من أربعة أحزاب
· غرفة أخبار قلب مصر
اتفقت أربعة أحزاب مغربية على تشكيل أغلبية سياسية تسند الحكومة المقبلة التي تعمل فاطمة الزهراء المنصوري على تشكيلها، بعد تكليف الملك محمد السادس لها في التاسع والعشرين من سبتمبر. وأعلنت الأحزاب الاتفاق مساء الاثنين في الرباط، عقب جولة ثانية من المشاورات، لتحدد إطارًا سياسيًا يضم مئتين وسبعة مقاعد في مجلس النواب.
ويجمع التحالف حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الانتخابات بسبعة وتسعين مقعدًا، مع حزب الاستقلال صاحب خمسة وستين مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حصل على ستة وعشرين مقعدًا، وحزب التقدم والاشتراكية صاحب تسعة عشر مقعدًا. وتوفر هذه الحصيلة أغلبية تتجاوز الحد المطلوب داخل المجلس.
ويضم مجلس النواب المغربي ثلاثمئة وخمسة وتسعين عضوًا، وتحتاج الأغلبية إلى مئة وثمانية وتسعين مقعدًا على الأقل. وبذلك يزيد مجموع مقاعد الأحزاب الأربعة على هذه العتبة بتسعة مقاعد، في حساب يوضح قدرة الائتلاف المعلن على توفير سند برلماني للحكومة عند استكمال تشكيلها.
وقال البيان المشترك إن الأحزاب ستقترح أسماء وزيرات ووزراء تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة السياسية والنزاهة، ضمن حكومة منسجمة. وربط البيان هذه الخطوة بإعداد برنامج حكومي في أقرب الآجال، ولم يتضمن الإعلان قائمة نهائية بالأسماء المرشحة أو توزيعًا معلنًا للحقائب الوزارية بين مكونات التحالف.
وأكدت الأحزاب رغبتها في بناء أغلبية متقاربة في الرؤية الإصلاحية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الجهات وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد. وتطرح هذه الأولويات اتجاهًا عامًا للبرنامج الذي يعتزم الائتلاف إعداده، بينما يتوقف تحويلها إلى سياسات محددة على تشكيل الحكومة وإعلان تفاصيل برنامجها.
وغاب حزب التجمع الوطني للأحرار عن الائتلاف الجديد رغم حصوله على ستة وستين مقعدًا واحتلاله المرتبة الثانية في الانتخابات. ويرأس زعيمه عزيز أخنوش الحكومة المنتهية ولايتها، التي جمعت حزبه مع الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ما يعكس تغيرًا في تركيب الشراكة الحكومية المرتقبة.
وحصل حزب العدالة والتنمية على أربعة وخمسين مقعدًا، والحركة الشعبية على تسعة وعشرين مقعدًا، وفق النتائج التي تناولها إعلان التحالف. وتحدد هذه الأرقام توزيع القوى داخل مجلس النواب، دون أن يعني غياب حزب عن الأغلبية المعلنة اتفاق جميع الأحزاب الأخرى على موقف سياسي واحد.
ويعيد انضمام الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية حضور أحزاب ارتبطت تاريخيًا بالكتلة الديمقراطية وشاركت في حكومات سابقة، بينها حكومة التوافق الوطني عام ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين. وتبقى الخطوة التالية اختيار أعضاء الحكومة واستكمال برنامجها، بعد الاتفاق على الأحزاب التي ستساندها برلمانيًا.
About The Author
اترك تعليقاً