حزب العدل يناقش مساء اليوم مشروع قانون لحماية العمالة المؤقتة

موعد الندوة ومكان انعقادها

نواب على منصة النقاش

يشارك في الندوة إلى جانب النائب علي خالد خليفة كل من عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وإيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة. ويدير الجلسة محمد مصطفى من أمانة العمال المركزية بالحزب.

ماذا يستهدف مشروع القانون؟

وفق العرض المعلن للندوة، يستهدف المشروع تنظيم أوضاع العمالة المؤقتة واليومية والموسمية والعرضية، وتعزيز حقوقها التأمينية. ويبحث المشاركون الضمانات المقترحة لحماية العاملين أثناء أداء أعمالهم وخلال انتقالهم إلى مواقع التشغيل، إلى جانب مراجعة العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين في الوظائف غير المستقرة.

خبراء ونقابيون في قائمة المتحدثين

تضم قائمة المتحدثين أسماء من خلفيات مهنية ونقابية وبحثية مرتبطة بملف التشغيل، وهم:

• كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية.
• المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين.
• رحمة رفعت، المحامية والخبيرة في قضايا العمل.
• سلمى حسين، الخبيرة الاقتصادية والباحثة في العدالة الاجتماعية.
• رامي السيد، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• جمال عطية، منسق المنظومة العمالية.

تجربة من داخل سوق العمل

يتضمن البرنامج مشاركة شريف السبع، أحد العاملين باليومية والعمالة المؤقتة، لعرض تجربته المباشرة. ويخصص المنظمون مساحة للاستماع إلى مشكلات العاملين، بهدف ربط مناقشة مواد المشروع بالصعوبات العملية التي يواجهها أصحاب الدخول غير المنتظمة والوظائف قصيرة الأجل.

الملفات المطروحة على طاولة الندوة

• تفاوت الأجور وعدم الاستقرار الوظيفي.
• طبيعة التعاقدات المؤقتة.
• صعوبة الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية.
• وسائل الانتقال الآمن إلى مواقع العمل ومدى كفاية الضمانات المقترحة.
• العقبات المحتملة عند تطبيق النصوص بعد استكمال الإجراءات التشريعية.

قراءة في تركيبة المشاركين

تجمع الندوة بين مقدم المشروع ونواب وخبراء في الاقتصاد والحقوق وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، وهو ما يتيح اختبار المقترحات من زوايا متعددة؛ فالرؤية النقابية تركز على الحماية، بينما يطرح ممثلو أصحاب الأعمال اعتبارات التشغيل والتطبيق.

خلاصة

يمثل لقاء اليوم فرصة لطرح تعديلات وملاحظات عملية على مشروع قانون تنظيم العمالة المؤقتة، فيما تتوقف حصيلة المناقشات والتوصيات على ما يعلنه المشاركون عقب الندوة، دون افتراض موافقتهم مسبقًا على كل مادة أو آلية واردة في المشروع.