الإسكان تعلن عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا
· غرفة أخبار قلب مصر
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، في بيان مؤرخ 18 أكتوبر 2026، توقيع عقود لتشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية المياه، بطاقة إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. ويضع الإعلان ملف تشغيل محطات التحلية وصيانتها في مقدمة الخطوات المرتبطة بتأمين إمدادات المياه وتحسين كفاءة الأصول القائمة.
وقالت الوزارة إن الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقات إنتاجية لتحلية المياه تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويمثل هذا الرقم هدفًا مستقبليًا طويل الأجل، وليس حجم الإنتاج الحالي أو طاقة المحطات التي شملتها العقود المعلنة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن التوسع في التحلية يأتي ضمن توجه الدولة إلى تنويع مصادر مياه الشرب، مع الاهتمام باستدامة تشغيل المحطات. وتكتسب الصيانة المنتظمة أهمية خاصة في مشروعات التحلية نظرًا إلى اعتمادها على معدات وأنظمة معالجة تتطلب متابعة فنية مستمرة.
ووفق البيان، تستهدف التعاقدات الجديدة رفع معدلات الجاهزية الفنية للمحطات وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وضمان جودة المياه. وهذه أهداف تشغيلية ترتبط مباشرة باستقرار الخدمة للمناطق المستفيدة، لكنها لا تعني أن الوزارة أعلنت انتهاء جميع أعمال التطوير أو تحقق النتائج المستهدفة بالفعل.
وتبلغ الطاقة الإجمالية المذكورة للمحطات الإحدى عشرة 485 ألف متر مكعب في اليوم. ومن المهم التفريق بين الطاقة التصميمية أو المعلنة للمحطات وبين كمية المياه المنتجة فعليًا في كل يوم، إذ قد يتغير الإنتاج وفق ظروف التشغيل والصيانة والطلب والجاهزية الفنية.
وتعتمد مشروعات التحلية على منظومة متكاملة تضم سحب المياه ومعالجتها ومراقبة جودتها ونقلها إلى شبكات التوزيع. ولذلك فإن نجاح العقود لا يقاس بمجرد توقيعها، بل باستمرار أداء المحطات وفق المعايير الفنية والبيئية والتشغيلية المعتمدة.
وتبرز مشاركة القطاع الخاص في هذه العقود بوصفها نموذجًا للتعاون في تشغيل المرافق وصيانتها. غير أن البيان الذي يستند إليه هذا الخبر لا يكفي وحده للحكم على التكلفة النهائية لكل عقد أو نسب توزيع المخاطر والعوائد بين الأطراف، وهي تفاصيل تتطلب الاطلاع على وثائق التعاقد أو إفصاحات رسمية إضافية.
وفي ضوء هدف عام 2050، يشير الإعلان إلى أهمية الجمع بين إنشاء طاقات تحلية جديدة والحفاظ على كفاءة المحطات العاملة. فزيادة الطاقة المتاحة تحتاج إلى استثمارات، بينما تساعد أعمال الصيانة والتشغيل المنتظم على الاستفادة من القدرات الموجودة وتقليل الفاقد الناجم عن التوقفات.
وتتابع قلب مصر هذا الملف باعتباره جزءًا من جهود إدارة الموارد المائية والبنية التحتية في مصر. ويستند الخبر إلى البيان الرسمي الصادر في 18 أكتوبر 2026، ولا ينسب إلى الوزارة أرقامًا إضافية بشأن تكلفة العقود أو مواقع المحطات أو موعد بدء التنفيذ ما لم تكن معلنة في المصدر.
About The Author
اترك تعليقاً