النيابة تحقق في انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية.. ضحيتان ومصابان والبحث عن مفقودين
· Mohamed Gmail
باشرت نيابة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، تحقيقات موسعة في حادث انهيار عقار سكني بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق، بعدما أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، مع استمرار إجراءات التحقيق والوقوف على أسباب الانهيار.
تضمنت التحقيقات معاينة العقار وطلب ملفه وتشكيل لجنة هندسية، مع إخلاء عقارين مجاورين احترازيًا. الحصيلة قابلة للتحديث، ولم يصدر تحديد نهائي لأسباب الانهيار.
وتواصل النيابة إجراءاتها لتحديد ملابسات الانهيار، ويشمل ذلك فحص ملف العقار وسماع الأقوال والاستعانة بالجهات الفنية المختصة عند الحاجة. ولا يمكن الجزم بسبب الحادث قبل صدور نتائج التحقيق أو تقرير هندسي معتمد.
وتأتي إجراءات إخلاء العقارات المجاورة في إطار الوقاية من أخطار محتملة خلال أعمال الإنقاذ والفحص، ولا تعني بمفردها صدور حكم نهائي بشأن سلامتها الإنشائية.
وتظل أعداد الضحايا والمصابين والمفقودين قابلة للتغير مع استمرار العمل في الموقع، لذلك ينبغي تثبيت ساعة آخر تحديث للحصيلة عند النشر، وتجنب الجمع بين حصائل تعود إلى أوقات مختلفة.
خلفية تفسيرية من الديسك (وليست تصريحات جديدة): في تغطية الحوادث يجب الفصل بين الحصيلة التي تعلنها الجهات المختصة وبين الأرقام الأولية المتداولة أثناء عمليات الإنقاذ. كما ينبغي الامتناع عن الجزم بأسباب الانهيار قبل انتهاء الفحص الفني والتحقيقات. وتُعطى الأولوية للمعلومات المتعلقة بسلامة السكان والإجراءات الاحترازية والتطورات الرسمية.
ويجب التعامل مع الحصيلة البشرية باعتبارها أولية إلى أن تعلن الجهات المختصة تحديثًا رسميًا. كما أن إخلاء العقارات المجاورة إجراء احترازي لا يثبت بذاته وجود عيب إنشائي فيها. ولا يجوز تحديد سبب الانهيار أو تحميل طرف المسؤولية قبل انتهاء المعاينة الهندسية والتحقيقات. ويظل ملف العقار والتقارير الفنية من المستندات المهمة لتوضيح الملابسات.
ويجب التعامل مع الحصيلة البشرية باعتبارها أولية إلى أن تعلن الجهات المختصة تحديثًا رسميًا. كما أن إخلاء العقارات المجاورة إجراء احترازي لا يثبت بذاته وجود عيب إنشائي فيها. ولا يجوز تحديد سبب الانهيار أو تحميل طرف المسؤولية قبل انتهاء المعاينة الهندسية والتحقيقات. ويظل ملف العقار والتقارير الفنية من المستندات المهمة لتوضيح الملابسات.
ويجب التعامل مع الحصيلة البشرية باعتبارها أولية إلى أن تعلن الجهات المختصة تحديثًا رسميًا. كما أن إخلاء العقارات المجاورة إجراء احترازي لا يثبت بذاته وجود عيب إنشائي فيها. ولا يجوز تحديد سبب الانهيار أو تحميل طرف المسؤولية قبل انتهاء المعاينة الهندسية والتحقيقات. ويظل ملف العقار والتقارير الفنية من المستندات المهمة لتوضيح الملابسات.
About The Author
اترك تعليقاً