الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف مسن ببورسعيد وتضبط متهمًا بسرقة مولد من مسجد
· غرفة أخبار قلب مصر
سائق اشتبه في مصدر مولد كهربائي وحاول تسليم حامله للشرطة.. والتحريات تكشف سرقة أخرى من مقهى
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددًا من الأشخاص أثناء التعامل مع رجل مسن ومحاولة إدخاله إلى سيارة بمحافظة بورسعيد، وسط ادعاءات بأن المشهد يوثق محاولة اختطاف.
وأعلنت الوزارة، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، أن الفحص الأمني كشف تفاصيل مختلفة عن الرواية المتداولة، وأن الواقعة ترتبط بالاشتباه في سرقة مولد كهربائي، وليس بواقعة اختطاف ثبتت صحتها.
وبدأت الأجهزة الأمنية فحص التسجيل بعد انتشاره، وتبين عدم ورود بلاغات رسمية تتعلق بالادعاء المتداول عن محاولة الاختطاف.
وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو والوصول إلى قائدها، وهو سائق يقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد.
وبسؤاله، أوضح أن الواقعة حدثت يوم 19 سبتمبر الماضي، عندما استقل الرجل الظاهر في الفيديو سيارته وكان بحوزته مولد كهربائي.
وأضاف السائق أنه اشتبه في أن المولد قد يكون من متحصلات سرقة، فقرر التوجه إلى قسم الشرطة لتسليم الرجل والمولد إلى الجهات المختصة.
وبحسب رواية السائق، استغاث الرجل بالمارة أثناء محاولة التوجه به إلى قسم الشرطة، ما أدى إلى ظهور المشهد الذي جرى تداوله لاحقًا باعتباره محاولة اعتداء أو اختطاف.
وتمكن الرجل من الفرار في تلك اللحظة، تاركًا المولد الكهربائي داخل السيارة، بينما سلم السائق المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية.
وأسفرت التحريات اللاحقة عن تحديد هوية الشخص المشتبه في ارتكابه السرقة وضبطه، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي وله معلومات جنائية مسجلة.
وبمواجهته، أقر بسرقة المولد الكهربائي من أحد المساجد بدائرة قسم شرطة أول بورفؤاد، وفق بيان الداخلية.
كما أقر بارتكاب واقعة سرقة أخرى، تمثلت في الاستيلاء على مبلغ مالي من عامل بأحد المقاهي الواقعة في نطاق الدائرة نفسها، باستخدام أسلوب المغافلة.
واستدعت الشرطة المسؤول عن المسجد، الذي أوضح أنه لم يكن قد حرر محضرًا سابقًا بشأن المولد، واتهم الشخص المضبوط بارتكاب السرقة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالة التفاصيل إلى الجهات المختصة.
وتظهر هذه القضية أهمية التحقق من سياق المقاطع المصورة قبل تداولها مصحوبة باتهامات خطيرة، لأن تسجيلًا محدود المدة لا يكشف بالضرورة جميع الأحداث التي سبقته.
كما أن اختلاف الرواية الأولية عن النتائج المعلنة للتحريات يوضح دور الجهات المختصة في فحص أقوال الأطراف ومراجعة الأدلة.
ولا يمنح الاشتباه في ارتكاب سرقة الأفراد سلطة توقيع العقوبة بأنفسهم، إذ يظل التعامل القانوني مع المتهمين من اختصاص الجهات المختصة.
وتبقى الواقعة مثالًا على ضرورة الفصل بين ما يظهر في الفيديو وبين النتائج التي يسفر عنها التحقيق.
About The Author
اترك تعليقاً