ضبط 7 أشخاص لإدارة مكتب حراسات وتأمين شخصيات دون ترخيص بالجيزة
· غرفة أخبار قلب مصر
مقطع فيديو يكشف الترويج للنشاط عبر مواقع التواصل.. والشرطة تتحفظ على 4 سيارات سارية التراخيص
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدد من الأشخاص أثناء الترويج لخدمات الحراسة وتأمين الشخصيات المهمة بمحافظة الجيزة، قبل أن تكشف التحريات ممارسة النشاط دون الترخيص اللازم.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ضبط سبعة أشخاص على صلة بالواقعة، بينهم مالك مكتب لخدمات رجال الأعمال، ومالك مكتب لتأجير السيارات، وسائق، وأربعة آخرون يقيمون بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.
وبدأت إجراءات الفحص عقب رصد المقطع المصور، الذي تضمن الترويج لخدمات الحراسة الخاصة وتأمين الشخصيات، وهي أنشطة تستلزم الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارستها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، قبل ضبطهم ومواجهتهم بمضمون التسجيل والظروف التي أحاطت بتصويره.
وبحسب بيان الداخلية، أقر المتهمون بتصوير المقطع داخل أحد معارض السيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.
كما أقر المتهم الأول بإدارته مكتبًا للحراسات وتأمين الشخصيات وخدمات رجال الأعمال بدائرة قسم شرطة الدقي، دون الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط.
وأوضح أن الترويج للمكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي استهدف الوصول إلى عملاء جدد وتحقيق عائد مالي من الخدمات التي يعرضها.
وخلال الإجراءات الأمنية، ضبطت الشرطة أربع سيارات استخدمها المتهمون في تصوير المقطع والترويج للنشاط.
وأظهر فحص السيارات أن تراخيصها سارية، وهو ما يعني أن المخالفة محل التحقيق تتعلق بطبيعة النشاط الذي جرى الترويج له، ولا يثبت من البيانات المعلنة وجود مخالفة مرورية مرتبطة بتراخيص المركبات.
وقررت الجهات المختصة التحفظ على السيارات ضمن الإجراءات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأشخاص المضبوطين.
وتعيد الواقعة الاهتمام بضوابط العمل في مجال خدمات الحراسة الخاصة، خاصة مع انتشار إعلانات تقدم خدمات تأمين الأفراد والمناسبات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ويختلف تقديم خدمات رجال الأعمال العامة عن ممارسة أعمال الحراسة والتأمين، إذ تخضع الأخيرة لاشتراطات تهدف إلى تنظيم المسؤوليات والتأكد من مشروعية النشاط.
كما أن ظهور سيارات فاخرة أو أفراد بملابس متشابهة في مادة دعائية لا يمثل دليلًا على امتلاك الجهة المعلنة التصاريح القانونية المطلوبة.
وتؤكد الواقعة أهمية التحقق من الوضع القانوني للشركات والمكاتب التي تقدم خدمات أمنية، وعدم الاعتماد على المواد الترويجية وحدها عند التعاقد.
ولم تعلن الداخلية تفاصيل تعاقدات سابقة أو أسماء عملاء تعاملوا مع المكتب، لذلك لا يمكن الجزم بوقوع وقائع نصب منفصلة عن المخالفة التي كشفتها التحريات.
وتستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات وفق المستندات والأدلة التي جمعتها خلال الفحص.
About The Author
اترك تعليقاً