النائب أيمن محسب يطالب بخطة وطنية لمواجهة الإدمان الرقمي وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
· Mohamed Gmail
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، للمطالبة بتقييم الخدمات الحكومية المقدمة لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
استند الطلب إلى مؤشر لحماية الطفولة من مخاطر الإنترنت، وأبرز محدودية معرفة الأسر بقنوات الإبلاغ والحاجة إلى برامج توعية وخدمات دعم نفسي. وينبغي التمييز بين الاستخدام المكثف والتشخيص الطبي لاضطراب الاستخدام.
ويطرح طلب الإحاطة ملف الاستخدام المفرط للشاشات والمنصات الرقمية من زاوية حماية الأطفال وتوعية الأسر وإتاحة قنوات الإبلاغ والمساندة. ولا يعني تقديم الطلب صدور تشريع جديد أو اعتماد خطة حكومية نهائية.
ومن المهم التمييز بين طول مدة الاستخدام وبين الاضطراب الذي يستلزم تقييمًا مهنيًا؛ فعدد الساعات وحده لا يكفي لتشخيص حالة صحية أو نفسية.
وتتصل فعالية أي تدخل مستقبلي بوضوح الأدوار بين الجهات التعليمية والتقنية والصحية والأسر، وبوجود مؤشرات يمكن من خلالها قياس أثر برامج التوعية والحماية.
خلفية تفسيرية من الديسك (وليست تصريحات جديدة): تحتاج قضايا حماية الأطفال على الإنترنت إلى التمييز بين الاستخدام المطول للشاشات والاضطرابات التي تتطلب تقييمًا مهنيًا. كما أن طلب الإحاطة البرلماني خطوة رقابية أو تشريعية أولية، وليس قانونًا نافذًا أو قرارًا حكوميًا معتمدًا. وتظل الاستجابة الرسمية للطلب أمرًا منفصلًا يستلزم المتابعة.
ويمثل طلب الإحاطة أداة رقابية برلمانية، وليس قرارًا حكوميًا نافذًا أو خطة جرى اعتمادها. كما ينبغي التمييز بين الاستخدام الكثيف للإنترنت والاضطرابات التي تتطلب تشخيصًا متخصصًا. وتشمل الحماية الرقمية التوعية الأسرية والمدرسية وإعدادات الخصوصية وقنوات الإبلاغ عن المخاطر، مع ضرورة متابعة ما إذا كانت الجهات المعنية ستعلن إجراءات محددة استجابة للمطالب.
ويمثل طلب الإحاطة أداة رقابية برلمانية، وليس قرارًا حكوميًا نافذًا أو خطة جرى اعتمادها. كما ينبغي التمييز بين الاستخدام الكثيف للإنترنت والاضطرابات التي تتطلب تشخيصًا متخصصًا. وتشمل الحماية الرقمية التوعية الأسرية والمدرسية وإعدادات الخصوصية وقنوات الإبلاغ عن المخاطر، مع ضرورة متابعة ما إذا كانت الجهات المعنية ستعلن إجراءات محددة استجابة للمطالب.
ويمثل طلب الإحاطة أداة رقابية برلمانية، وليس قرارًا حكوميًا نافذًا أو خطة جرى اعتمادها. كما ينبغي التمييز بين الاستخدام الكثيف للإنترنت والاضطرابات التي تتطلب تشخيصًا متخصصًا. وتشمل الحماية الرقمية التوعية الأسرية والمدرسية وإعدادات الخصوصية وقنوات الإبلاغ عن المخاطر، مع ضرورة متابعة ما إذا كانت الجهات المعنية ستعلن إجراءات محددة استجابة للمطالب.
About The Author
اترك تعليقاً