أميرة فؤاد تطلب إحصاءات وخطة وطنية للتعامل مع الكلاب الضالة
· غرفة أخبار قلب مصر
تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة ومخاطرها على المواطنين، وفق تفاصيل أعلنت السبت 10 أكتوبر 2026. ووجهت الطلب إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، لمخاطبة علاء فاروق، وزير الزراعة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وطالبت فؤاد بإحاطة لجنتي الزراعة والتنمية المحلية بإحصاءات رسمية محدثة عن أعداد الكلاب الضالة وحالات العقر والإصابة بالسعار على مستوى الجمهورية. كما طلبت بيانات عن البرامج الحالية والجهات التي تتولى تنفيذها والميزانيات المخصصة، حتى يمكن تقييم حجم المشكلة والإجراءات المتخذة للتعامل معها.
وقالت النائبة إن الشكاوى تتعلق بوجود الكلاب حول المدارس والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والميادين والمقالب. وربطت ذلك بمخاوف على الأطفال وكبار السن وبالحاجة إلى متابعة صحية وبيطرية وإدارة محلية منسقة. وقالت النائبة إن هذه الملاحظات تستلزم إعلان إحصاءات رسمية وخطة متابعة.
وشملت الأسئلة عدد حملات التعقيم والتطعيم ونطاقها الجغرافي ومعدلات تنفيذها، والمدة التي تقترحها الجهات المعنية للسيطرة على الظاهرة. وطالبت النائبة بتوضيح آليات التنسيق بين وزارة الزراعة والخدمات البيطرية والتنمية المحلية والمحافظات والجهات الأمنية والصحية، وتحديد مسؤوليات كل جهة في التنفيذ.
ودعت فؤاد إلى خطة عاجلة توازن بين حماية الصحة العامة والرفق بالحيوان، تشمل الرصد والالتقاط والتعقيم والتطعيم والإدارة الآمنة. وتضمن الطلب الاهتمام بالتخلص الآمن من المخلفات وإدارة القمامة والمقالب، ضمن الإجراءات التي ترى النائبة ضرورة إدراجها في التعامل مع انتشار الحيوانات بالشوارع.
كما طلبت توفير الموارد البشرية والمادية والطبية اللازمة لمديريات الطب البيطري ووحدات الإدارة المحلية، وتنفيذ برامج للتوعية بمخاطر السعار وسبل الوقاية، مع تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب عن النتائج. ويربط الطلب بين إعلان خطة عمل وبين إمكانية متابعة تنفيذها وقياس أثرها في المناطق المختلفة.
وأشارت فؤاد إلى ما اعتبرته ضعفًا في التنسيق وعدم كفاية الحملات الحالية، مطالبة بخطة واضحة ومعلنة وتحديد نطاقها ومددها.
ويضع التحرك البرلماني البيانات والتمويل وتوزيع المسؤوليات في مقدمة الأسئلة المطلوب الرد عليها، إلى جانب متابعة التطعيم والتعقيم والمخلفات. وينصب المستجد على تقديم طلب الإحاطة ومطالبه، بينما تنتظر الملفات التنفيذية التي طرحها إجابات الجهات المخاطبة وتقاريرها أمام اللجان المختصة في مجلس النواب.
About The Author
اترك تعليقاً