السعودية وجيبوتي تعفيان حاملي جوازات دبلوماسية من التأشيرة
· غرفة أخبار قلب مصر
وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي، في 14 سبتمبر 2026، اتفاقًا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لفئات محددة من حاملي جوازات السفر، في خطوة تهدف إلى تسهيل الزيارات الرسمية وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين.
وأعلنت وزارة الخارجية الجيبوتية أن الاتفاق يشمل حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية وجوازات الخدمة من الجانبين، وهو ما يعني أن نطاقه لا يقتصر على فئة الجوازات الدبلوماسية وحدها. ولا يشمل الإعلان إعفاءً عامًا لحاملي جوازات السفر العادية أو لجميع المسافرين.
تفاصيل وتداعيات
ووقع الاتفاق عن الجانب الجيبوتي السفير ضياء الدين سعيد بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية، وعن الجانب السعودي السفير عبدالمجيد السماري، وكيل وزارة الخارجية، وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الجيبوتية.
وتكتسب هذه الاتفاقات أهمية عملية بالنسبة إلى الوفود التي تتحرك بين العواصم لعقد الاجتماعات الرسمية والمشاورات الثنائية، إذ تقلل الإجراءات الإدارية المرتبطة بطلب التأشيرات للفئات المشمولة، وفق الشروط القانونية التي تنظم التنفيذ.
ومن الضروري التمييز بين توقيع اتفاق الإعفاء وبدء سريانه الفعلي؛ فالتوقيع يعبر عن موافقة الطرفين على النص، بينما قد يتطلب التطبيق استكمال إجراءات نظامية أو تبادل إشعارات رسمية. ولذلك لا ينبغي لحامل الجواز المشمول افتراض إمكانية السفر من دون تأشيرة اعتمادًا على خبر التوقيع وحده.
ما الذي يجب متابعته؟
وتؤكد وزارة الخارجية السعودية في إرشاداتها العامة الخاصة باتفاقات الإعفاء المتبادل أن الإعلان عن توقيع اتفاق لا يعني بالضرورة دخوله حيز النفاذ، وأن على المسافرين التأكد من الوضع التنفيذي والشروط المطبقة قبل ترتيب الرحلات.
كما توضح الإرشادات السعودية أن بعض الاتفاقات النافذة تتضمن ضوابط تتعلق بصلاحية الجواز، ومدة الإقامة، والتنسيق المسبق للزيارات الرسمية، وعدم ممارسة الأنشطة التجارية. ولا يجوز افتراض انطباق كل شرط تلقائيًا على الاتفاق السعودي الجيبوتي دون الرجوع إلى نصه المعتمد.
ويأتي الاتفاق في إطار العلاقات الثنائية بين الرياض وجيبوتي، بما يتيح مزيدًا من التيسير للاتصالات الرسمية والتنسيق المؤسسي. وتكتسب جيبوتي أهمية جغرافية بحكم موقعها عند مدخل البحر الأحمر، بينما ترتبط المملكة بشبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والدبلوماسية في المنطقة.
وبالنسبة للمواطنين الراغبين في السفر، فإن الإجراء الصحيح هو مراجعة السفارة أو وزارة الخارجية أو القنوات الرسمية للتأكد من نوع الجواز المشمول، وموعد بدء التطبيق، وأي اشتراطات إضافية. ويعود تاريخ الاتفاق المذكور هنا إلى 14 سبتمبر 2026، وليس إلى تاريخ نشر هذا التقرير. وتبقى تفاصيل النفاذ والمدة والاشتراطات خاضعة لما تعلنه الجهات المختصة رسميًا، وهو ما يستوجب التحقق قبل السفر أو إصدار أي ترتيبات للوفود الرسمية.
About The Author
اترك تعليقاً