القاهرة – قلب مصر: تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة وقائع الاحتيال الإلكتروني مع توسع استخدام الخدمات الرقمية والتعاملات عبر الإنترنت، وسط تنوع الأساليب التي يستخدمها المحتالون للوصول إلى بيانات الضحايا أو أموالهم.
وتشمل البلاغات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم محاولات انتحال صفة جهات رسمية أو بنوك وشركات، وإرسال رسائل وروابط تستهدف الحصول على بيانات الدخول أو معلومات البطاقات والحسابات.
وتعتمد أجهزة مكافحة الجرائم الإلكترونية على فحص البلاغات وتتبع الوسائل والحسابات المستخدمة في الوقائع، ثم تحديد المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق نتائج التحريات.
وتزداد خطورة الاحتيال مع اعتماد المواطنين على تطبيقات الدفع والخدمات المصرفية والتسوق الإلكتروني، لأن بيانات بسيطة يمكن أن تستخدم في تنفيذ عمليات غير مصرح بها.
ومن أبرز علامات الاحتيال طلب كلمة المرور أو الرقم السري أو رمز التحقق، أو الضغط على رابط يصل من حساب مجهول، أو الادعاء بوجود جائزة أو مشكلة عاجلة تتطلب إرسال بيانات شخصية.
وينصح خبراء الأمن الرقمي بعدم مشاركة رموز التحقق، واستخدام المصادقة متعددة العوامل، والتأكد من عنوان الموقع قبل إدخال أي بيانات.
كما ينبغي التواصل مع البنك أو الجهة الرسمية عبر قنواتها المعروفة عند الشك في أي رسالة، بدلًا من استخدام أرقام أو روابط واردة في الرسالة نفسها.
وتستمر جهود ملاحقة المتورطين بالتوازي مع حملات التوعية، بينما يمثل سرعة الإبلاغ عن الواقعة عنصرًا مهمًا في تقليل الخسائر ودعم إجراءات تتبع الأموال والحسابات المستخدمة.
About The Author
