أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي يؤديه تطبيق «رادار الأسعار» في متابعة حركة أسعار السلع داخل الأسواق. ويتيح التطبيق للمواطنين تسجيل شكاوى بشأن الارتفاعات الملحوظة في الأسعار، مع إمكانية إرفاق صور أو بيانات تساعد الجهات المختصة على فحص البلاغ. وتأتي هذه الآلية في إطار توسيع أدوات الرقابة على الأسواق وإشراك المواطنين في رصد المخالفات المتعلقة بالأسعار. وتتولى الجهات الرقابية المختصة فحص البلاغات والتحقق من البيانات الواردة بها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفة. ويعمل التطبيق إلى جانب الحملات الرقابية التي تنفذها الجهات التموينية وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المحلية. وتستهدف الحكومة من خلال هذه الأدوات الوصول إلى صورة أكثر دقة لحركة الأسعار، بما يساعد في التعامل السريع مع الشكاوى والممارسات المخالفة.
About The Author
