استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في إطار تحرك حكومي لمعالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون. وجاءت المناقشات بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التصالح، بهدف الوصول إلى صياغة أكثر قدرة على التعامل مع الحالات التي واجهت صعوبات أثناء الإجراءات. وتبحث الحكومة من خلال التعديلات المقترحة عددًا من الملاحظات التي ظهرت في التطبيق العملي، بما يساعد على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين. ويُعد ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات التي تحظى باهتمام حكومي كبير، بسبب ارتباطه بمصالح أعداد كبيرة من المواطنين وملفات العقارات القائمة. وتستهدف المناقشات الوصول إلى حلول قانونية وإجرائية تقلل التعقيدات وتوضح آليات التعامل مع طلبات التصالح. ومن المنتظر أن تستكمل الحكومة الإجراءات اللازمة قبل إحالة التعديلات إلى مجلس النواب وفق المسار التشريعي المعتمد.
About The Author
