المالية تعرض مسار خفض الدين ودعم الاستثمار بعد تثبيت التصنيف
· غرفة أخبار قلب مصر
أكدت وزارة المالية، في بيان أصدرته السبت 10 أكتوبر 2026، أنها تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، مع مواصلة سياسات تحفيز الاستثمار وزيادة التشغيل والصادرات.
وجاء البيان عقب تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوزارة إن إدارة المالية العامة تقوم على دعم حركة النشاط الاقتصادي، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي وتقليل المديونية، في ظل التحديات المرتبطة بخدمة الدين والاحتياجات التمويلية.
وأوضحت المالية أن توجهاتها تشمل جذب تدفقات إضافية من الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع مصادر النمو. كما وضعت زيادة الصادرات السلعية والخدمية ضمن أولوياتها، واعتبرت أن اتساق السياسات والتحرك المبكر يساعدان الاقتصاد على استيعاب آثار الأزمات الإقليمية.
وعرضت الوزارة مؤشرات العام المالي 2025/2026، موضحة أن النمو سجل 5.1% بدعم من الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة. وأشارت إلى استعادة القطاع الخاص جانبًا من نشاطه، وإلى استحواذه على 65% من الاستثمارات، وربطت مواصلة التحسن بسياسات التحفيز وتبسيط الإجراءات وزيادة وضوح بيئة الأعمال.
وفي جانب الموازنة، أعلنت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي، وأن العجز الكلي تراجع إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. وقدمت المؤشرين ضمن عرضها لمسار ضبط المالية العامة، رغم الضغوط التي تفرضها تكلفة التمويل والالتزامات المرتبطة بالدين.
وقالت إن التسهيلات الضريبية ساعدت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي إلى 13% في العام المالي الماضي، وأكدت أن ذلك تحقق دون أعباء إضافية. وأشارت إلى أن استمرار الإصلاحات خلال المدى المتوسط يمثل أحد العناصر التي يرتبط بها تقييم آفاق الاقتصاد والنظرة المستقبلية المستقرة.
وتناولت المالية استخدام الإيرادات الاستثنائية، موضحة أنها توجهها مباشرة إلى تسريع خفض المديونية الحكومية قياسًا بالناتج المحلي. كما توقعت تحسن وضع المالية العامة مع انخفاض أسعار الفائدة، في ظل ما تفرضه أعباء خدمة الدين من تحديات على إدارة الموارد والاحتياجات التمويلية.
وأكدت الوزارة استمرار برامج الحماية الاجتماعية مع زيادة توجيهها إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية. وربط البيان بين دعم الاستثمار والتشغيل وبين خفض الدين، بوصفهما مسارين تعمل عليهما السياسة المالية خلال الفترة المقبلة. وتمثل نسب يونيو 2027 وخفض الدين الخارجي سنويًا مستهدفات معلنة، بينما تخص بيانات النمو والفائض والعجز العام المالي الذي عرضه البيان، وهو ما يحدد الإطار الزمني لكل مؤشر اقتصادي ورد فيه.
About The Author
اترك تعليقاً