يوسف العبري: اعتماد ٦١ وسيطًا يدعم تسوية المنازعات المدنية والتجارية
· غرفة أخبار قلب مصر
أدى واحد وستون وسيطًا خاصًا في المنازعات المدنية والتجارية اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء ممارسة مهامهم وفق الأطر المنظمة للعمل. وقال العبري إن اعتماد الكوادر الجديدة يدعم الحلول البديلة للنزاعات ويعزز قدرة الأطراف على الوصول إلى تسويات ودية.
وأكد أن الخطوة تأتي ضمن تطوير منظومة العدالة وتوفير بدائل قانونية مرنة تتكامل مع العمل القضائي، وفق رؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة القضاء. وربط توسيع الوساطة بزيادة كفاءة البيئة الاقتصادية والاستثمارية وتسريع تسوية المنازعات المدنية والتجارية مع الحفاظ على السرية.
ودعا العبري الوسطاء إلى الالتزام بالنزاهة والحياد والشفافية والضوابط المهنية والتشريعية، بما يحمي حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن سرعة التسوية تحتاج إلى أداء مهني، بينما أكد الوسطاء الجدد استعدادهم لتحمل مسؤولية العمل بأمانة وحياد والمساهمة في جهود التسوية.
وتختلف مهمة الوساطة عن إصدار حكم قضائي، إذ يركز الإعلان على إنهاء النزاع باتفاق الأطراف وتوفير مسار يساعدهم على التوصل إلى حل. وتستهدف الدائرة، وفق تصريحات وكيلها، دعم استقرار المعاملات واستمرارية الأعمال عبر بدائل تتكامل مع منظومة المحاكم ولا تحل محل جميع اختصاصاتها.
وفي شرح الخدمات المتاحة، تعرض دائرة القضاء منصة للتفاوض تتيح لأطراف المنازعات المدنية والتجارية والعقارية عرض وجهات نظرهم ومقترحات التسوية عن بعد. وتندرج المنصة ضمن خدمات مركز الوساطة والتوفيق، وهي خدمة قائمة يشرحها الموقع الرسمي، وليست منصة جديدة أعلن إطلاقها مع اعتماد الدفعة.
وتحدد المنصة للتفاوض مدة تصل إلى واحد وعشرين يوم عمل مع إمكان تمديدها. وتتيح الخدمة المحادثة المرئية أو الدردشة النصية والاطلاع على المستندات والمقترحات داخل الملف، مع إشعارات بالمستجدات. ويمكن للأطراف إعداد مسودة اتفاق ومراجعتها، ثم تمرير التسوية للتوقيع والاعتماد عند التوصل إليها، وفق الخطوات التي تعرضها الدائرة للمتعاملين عبر المنصة.
ويؤكد الشرح الرسمي سرية إجراءات التفاوض والوساطة، ويحدد حدود التعامل مع المعلومات التي يجري تبادلها خلالها. كما يميز بين الوصول إلى اتفاق يقبله الطرفان وبين تعذر التسوية، الذي يترك مجالًا لاستكمال الإجراءات أمام المحكمة المختصة، دون افتراض نجاح التفاوض في كل نزاع.
ويمثل اعتماد الوسطاء إضافة إلى الكوادر المؤهلة لهذا المسار، بينما تركز تصريحات العبري على الحياد وحماية الحقوق وتسريع الحلول. ولا يتضمن الإعلان حصيلة قضايا فصلت فيها الدفعة الجديدة أو نسبة نجاح متوقعة، بل يحدد بدء مهامها وأهداف توسيع الوساطة ضمن خدمات العدالة المتاحة للأفراد والأعمال.
About The Author
اترك تعليقاً