طالب بشربين يدير صفحة وهمية لبيع الأسلحة البيضاء ويستولي على أموال الراغبين في الشراء
· غرفة أخبار قلب مصر
الداخلية تضبط المتهم بالدقهلية وتكشف عدم حيازته أي أسلحة.. وتحويل الأموال يسبق إغلاق الهاتف
ضبطت الأجهزة الأمنية طالبًا بمحافظة الدقهلية، على خلفية اتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء لا يحوزها بالفعل، واستغلال الإعلانات الوهمية للحصول على أموال من المواطنين.
وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بعدما رصدت الأجهزة المختصة الصفحة التي تعرض أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية، وتدعو الراغبين في الشراء إلى التواصل مع المسؤول عنها.
وبدأت التحريات بفحص نشاط الصفحة والمعلومات المرتبطة بالقائم على إدارتها، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته ومكان إقامته.
وتبين أن المتهم طالب يقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، وأنه أنشأ الصفحة للترويج لمنتجات لا يمتلكها.
وكشفت عملية الضبط عدم حيازته أي أسلحة بيضاء، خلافًا لما كان يوحي به نشاطه المنشور عبر الإنترنت.
وبمواجهته بنتائج الفحص، أقر بإدارة الصفحة بهدف إيهام الراغبين في شراء الأسلحة بقدرته على توفيرها وتسليمها مقابل مبالغ مالية.
وأوضح، وفق بيان الداخلية، أنه كان يطلب من المتواصلين معه تحويل الأموال قبل تسليم المنتجات المزعومة، ثم يغلق هاتفه المحمول عقب الحصول على المبالغ.
وساعد هذا الأسلوب على استغلال عدم معرفة الضحايا بالهوية الحقيقية للقائم على الصفحة، وصعوبة التحقق من وجود المنتجات المعروضة أو امتلاك المعلن لها.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بشأن النشاط الذي كشفت عنه التحريات.
وتسلط الواقعة الضوء على أحد أنماط الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بصفحات البيع غير الموثوقة، عندما يستخدم القائم على الصفحة صورًا أو إعلانات لاستدراج الراغبين في الشراء دون امتلاك السلع.
ولا ترتبط خطورة النشاط هنا بقيمة المبالغ فقط، وإنما بطبيعة المنتجات المعلن عنها، إذ إن الترويج للأسلحة البيضاء يثير مسائل قانونية تتجاوز الاحتيال المالي.
ويجب التمييز بين الإعلان عن بيع أسلحة حقيقية وبين استخدام الإعلان وسيلة للنصب؛ فقد أكد الفحص الأمني في الواقعة عدم حيازة الطالب أي أسلحة بيضاء.
كما لم يحدد البيان الرسمي عدد المواطنين الذين حولوا أموالًا إلى المتهم أو إجمالي المبالغ محل الواقعة.
ويظل تقدير حجم النشاط والأضرار الناتجة عنه مرتبطًا بما تجمعه جهات التحقيق من بيانات تحويلات وأقوال المتضررين وأدلة رقمية.
وتؤكد هذه القضية أهمية مراجعة هوية البائع قبل إجراء أي تعامل مالي عبر الإنترنت، وعدم اعتبار وجود صفحة نشطة أو صور للمنتجات دليلًا كافيًا على مشروعية النشاط أو مصداقية الإعلان.
About The Author
اترك تعليقاً