وجدي عبد المنعم ينظر اليوم قضيتين تضمان 108 متهمين بمحاكم بدر
· غرفة أخبار قلب مصر
جلسات مقررة لملفي عين شمس والهرم.. والتحقيقات تنسب اتهامات مختلفة إلى المشاركين في كل قضية.
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، قضيتين منفصلتين في مجمع محاكم بدر، تضم الأولى 46 متهمًا في ملف جنايات عين شمس، بينما تضم الثانية 62 متهمًا في ملف جنايات الهرم. ويبلغ مجموع المتهمين في القضيتين 108 أشخاص، مع بقاء كل ملف مستقلًا في رقمه ووقائعه والاتهامات الواردة بشأنه.
وفي القضية الأولى، المسجلة برقم 21763 لسنة 2025 جنايات عين شمس، تستكمل المحكمة نظر محاكمة المتهمين، وفق موعد الجلسة المعلن اليوم. وتشير التغطية الخاصة بالملف إلى استكمال سماع الشهود، في إطار الإجراءات التي تتخذها المحكمة لفحص الدعوى والوقائع التي قدمتها جهة التحقيق.
ونسب أمر الإحالة، وفق ما ورد بالتحقيقات، إلى المتهمين الثلاثة الأوائل تولي قيادة جماعة وصفها الاتهام بأنها إرهابية، خلال الفترة من عام 1996 حتى 30 يونيو 2025. وحدد الأمر أغراضًا من بينها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهمين من الرابع حتى الأخير الانضمام إلى الجماعة محل القضية مع العلم بأغراضها، وأوردت اتهامًا يتعلق بمشاركة جماعة إرهابية بشأن المتهم الثاني والثلاثين. وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمة السابعة بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته التغطيات عن مستندات القضية.
وفي الملف الثاني، تستكمل الدائرة محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 54074 لسنة 2025 جنايات الهرم، المعروفة إعلاميًا بقضية الدعم المالي للإخوان. ويرتبط موعد اليوم باستمرار نظر هذه الدعوى، ولا يمثل إعلانًا عن حكم جديد أو حسم قضائي للاتهامات قبل انعقاد الجلسة.
وقالت تحقيقات النيابة العامة في قضية الهرم إن المتهمين انضموا إلى جماعة تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، ونسبت إليها السعي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر. كما شملت الأغراض التي أوردتها التحقيقات تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية.
وتختلف بيانات الملفين رغم اشتراكهما في المحكمة ورئيس الدائرة؛ فعدد المتهمين ورقم القضية والاتهامات التفصيلية عناصر تخص كل دعوى على حدة. ولذلك لا يعني جمع موعديهما في تغطية واحدة وجود قضية موحدة أو صدور قرار واحد يشمل جميع المتهمين. وتظل التفاصيل المذكورة اتهامات واردة في التحقيقات وأوامر الإحالة، بينما تتولى المحكمة فحصها وتحديد ما يثبت منها عبر إجراءات المحاكمة. ولا يوضح جدول الجلسات وحده ما إذا كانت المحكمة ستسمع شاهدًا بعينه أو تصدر قرارًا إجرائيًا جديدًا في كل ملف؛ فذلك يتحدد وفق ما يجري داخل الجلسة. ويقتضي نقل التطورات اللاحقة ذكر رقم القضية المعنية تحديدًا حتى لا تختلط الإجراءات بين الدعويين. ولا تعني أعداد المتهمين أو طبيعة الاتهامات الواردة في أمر الإحالة ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يظل الفصل في كل اتهام مرتبطًا بالأدلة والإجراءات وقرار المحكمة.
About The Author
اترك تعليقاً