نيابة شمال الجيزة تحجز موظفًا للتحريات في اتهام بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص
· غرفة أخبار قلب مصر
قررت نيابة شمال الجيزة حجز موظف على ذمة التحريات، في اتهام بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة العجوزة، وفق تطور نشر الجمعة التاسع من أكتوبر. وتبحث الجهات المختصة اتهامات تتعلق بالحصول على أموال مقابل شهادات ودورات، مع وعود بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نشاط المقر، ضمن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. وتقول رواية الضبط إن المسؤول عن المكان روج شهادات دراسية ودورات في مجالات تعليمية، وربط الحصول عليها بفرص عمل لا تعكس حقيقة اعتماد هذه الشهادات.
وضبطت الأجهزة المختصة المتهم في مقر الكيان عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة. وشملت المضبوطات شهادات خالية من البيانات تحمل اسم المكان، وطلبات التحاق ومطبوعات دعائية، وهي أوراق ترتبط بالنشاط الذي تفحصه التحريات والتحقيقات في القضية.
ويتعلق قرار النيابة بالحجز على ذمة التحريات، ولا يمثل حكمًا بإدانة الموظف. كما لم تتضمن المعلومات المتاحة اسم الكيان أو عدد المتعاملين معه أو إجمالي المبالغ محل الاتهام، ما يبقي هذه التفاصيل خارج نطاق الوقائع التي يمكن تأكيدها حتى الآن.
وتأتي القضية ضمن ملف أوسع يتعلق بالجهات التي تعرض خدمات تعليمية دون استيفاء اعتمادها. وفي بيان سابق مؤرخ في الثامن والعشرين من أغسطس عام ٢٠٢٥، أعلنت وزارة التعليم العالي إعداد قائمة بالكيانات الوهمية التي تدعي منح شهادات معتمدة دون التراخيص اللازمة.
وأوضحت الوزارة آنذاك أنها تنشر القائمة عبر موقعها وصفحاتها الرسمية، حتى يستطيع الطلاب وأولياء الأمور مراجعة أسماء الجهات. ويُذكر هذا الإعلان بوصفه خلفية عن وسائل التحقق المتاحة، دون الجزم بأن مقر العجوزة محل القضية الحالية ورد في تلك القائمة.
وقال جودة غانم، رئيس قطاع التعليم في البيان السابق، إن لجنة الضبطية القضائية تتابع هذه الكيانات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستفيد من تقارير الرصد والمعلومات الواردة إليها. وتختلف هذه المتابعة الإدارية عن التحقيق الجنائي في اتهام محدد بالحصول على أموال من المواطنين.
ويشير الملف إلى أهمية الفصل بين إعلان الجهة عن دورة أو شهادة، وبين اعتماد المؤسسة والبرنامج الذي تقدمه. فالمطبوعات الإعلانية وطلبات الالتحاق تثبت طريقة عرض الخدمة، بينما يحتاج وصف الشهادة بأنها معتمدة إلى مرجعية رسمية تسمح بالتحقق من هذا الادعاء.
وتظل القضية الحالية في مرحلة التحريات والإجراءات التي أعلنتها الجهات المختصة. ومن المنتظر أن توضح النتائج التالية طبيعة النشاط والأوراق والمبالغ المرتبطة به، دون إسناد مسؤولية نهائية إلى المتهم قبل استكمال التحقيق والفصل القضائي في الاتهامات.
About The Author
اترك تعليقاً