الذهب يبدأ الأربعاء عند 6180 جنيهًا لعيار 21 والدولار يترقب التضخم الأمريكي
· غرفة أخبار قلب مصر
كارول كونغ تربط حركة العملة الأمريكية بمفاجآت الأسعار.. والأرقام المحلية تعكس تحديث الثالثة صباحًا.
سجل جرام الذهب عيار 21 في مصر 6180 جنيهًا في تحديث الساعة الثالثة صباح اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، بينما تحرك الدولار بدرجة محدودة في الأسواق العالمية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية. وربطت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، اتجاه العملة الأمريكية بما قد تحمله بيانات الأسعار من مفاجآت تؤثر في توقعات الفائدة.
وأظهرت قائمة الأسعار المحلية تسجيل جرام عيار 24 نحو 7063 جنيهًا، وعيار 22 نحو 6477 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5297 جنيهًا، وعيار 14 نحو 4120 جنيهًا. وبلغ السعر المعلن للجنيه الذهب 49440 جنيهًا، في بداية يوم تتجه فيه متابعة المتعاملين إلى السوق العالمية وحركة الدولار.
وتعكس هذه الأرقام مستوى مبكرًا للتعاملات، ويمكن أن تتغير خلال اليوم. كما يحتاج مشتري المشغولات إلى معرفة القيمة النهائية من البائع، بما تشمل من مصنعية وأي رسوم مدرجة في الفاتورة. ويساعد تحديد العيار والوزن وتوقيت التسعير في مقارنة عروض البيع، لأن الرقم المعلن للجرام وحده لا يحدد تكلفة قطعة حلي كاملة.
وبحساب قيمة خمسة جرامات من عيار 21 وفق السعر المذكور، تبلغ قيمة الذهب الخام 30900 جنيه قبل إضافات فاتورة الشراء. ويصل فارق السعر المعلن بين جرام عيار 24 وجرام عيار 21 إلى 883 جنيهًا. وهذان حسابان مبنيان على قائمة الثالثة صباحًا، ويجب إعادة حسابهما إذا تغير سعر الجرام قبل تنفيذ عملية الشراء، مع التأكد من الوزن المثبت في الفاتورة.
وفي تحديث العملات المنشور عند الثامنة و17 دقيقة صباحًا بتوقيت الإمارات، سجل مؤشر الدولار 102.16 نقطة بانخفاض 0.02%. وارتفع اليورو إلى 1.1203 دولار، بينما استقر الين قرب 158.32 ين للدولار. وتقدم الجنيه الإسترليني إلى 1.3256 دولار، في حركة محدودة سبقت البيانات الأمريكية المنتظرة.
وحذرت كونغ في مذكرة بحثية من أن قوة طلب المستهلكين وارتفاع التكاليف قد يدفعان التضخم الأساسي إلى تجاوز التوقعات، الأمر الذي يمكن أن يزيد رهانات رفع الفائدة ويدعم الدولار. ويقدم هذا الرأي سيناريو مشروطًا بنتيجة البيانات، ولا يمثل إعلانًا عن قرار اتخذه الاحتياطي الفيدرالي.
وتشير توقعات السوق إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر بنسبة 0.6% شهريًا، مقابل 0.4% في أغسطس، وإلى زيادة التضخم السنوي إلى 3.6% من 3.4%. كما ينتظر المتعاملون تقرير «الكتاب البيج» للاحتياطي الفيدرالي. وتبقى هذه الأرقام توقعات إلى أن تصدر النتائج الفعلية، بينما تظل الأسعار المحلية مرتبطة أيضًا بسعر الأونصة وسعر الصرف والعرض والطلب. لذلك ينبغي قراءة الأسعار المحلية باعتبارها لقطة زمنية محددة، لا سعرًا ثابتًا طوال اليوم. وعند مقارنة الأسعار بين أكثر من محل، من الأفضل توحيد العيار والوزن واحتساب المصنعية والرسوم بصورة منفصلة، مع الانتباه إلى وقت تحديث السعر؛ فالمقارنة بين سعر خام معلن وفاتورة نهائية لا تعطي صورة دقيقة عن فرق التكلفة. ولا تمثل الأسعار المذكورة توصية بالشراء أو البيع، بل تسجيلًا لحالة السوق في توقيت محدد قبل صدور البيانات الأمريكية.
اترك تعليقاً