كانيلمي: الإغلاق المالي لثلاثة مشروعات رياح في مصر خلال شهرين
· غرفة أخبار قلب مصر
قال كريستوفر كانيلمي، مسؤول الاستثمار الرئيسي بقطاع البنية التحتية والموارد الطبيعية في مؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تستعد لاستكمال إجراءات الإغلاق المالي لثلاثة مشروعات لطاقة الرياح في مصر خلال الشهرين المقبلين. وربط الوصول إلى هذه المرحلة باستكمال مستندات المشروعات والضمانات التي تمنح جهات التمويل وضوحًا بشأن الالتزامات المالية ومخاطر العملة الأجنبية.
وأوضح، خلال فعاليات معرض مصر للطاقة، أن مصر تعمل منذ سنوات على تطوير مستندات المشروعات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمار. وأشار إلى أن اتفاقيات شراء الكهرباء تتضمن ضمانات تتعلق بتوافر العملة الأجنبية، بما يساعد على تقليل أثر تقلبات أسعار الصرف وتحسين قدرة المشروعات على اجتذاب المقرضين والمستثمرين.
وتناول كانيلمي نموذج البناء والتملك والتشغيل، موضحًا أن سداد المدفوعات بالدولار لم يعد يجري بالنسبة نفسها في جميع الترتيبات؛ إذ انخفضت النسبة في بعض الحالات إلى ثمانين أو خمس وسبعين أو سبعين في المئة. ويجعل ذلك توفير العملة اللازمة للالتزامات الخارجية جزءًا مهمًا من تقييم قابلية المشروع للتمويل.
وأكد استمرار دور ضمانات العملة الأجنبية، وتحدث عن أدوات للضمان الجزئي للمخاطر المرتبطة بالقروض، مع أدوات أخرى ما زالت قيد التطوير. وشدد على أن مستندات المشروعات المدعومة بضمانات وزارة المالية ينبغي أن تظل أساسًا لاتخاذ قرارات التمويل، بدلًا من الاعتماد على توقعات غير محددة بشأن تدفقات النقد الأجنبي.
وفي سياق احتياجات منظومة الكهرباء، قال هشام حسن، نائب رئيس ميتسوبيشي باور للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات منشورة الاثنين، إن محطات الغاز تدعم استقرار الشبكة مع التوسع في الطاقة الشمسية والرياح. وأوضح أن إنتاج المصادر المتجددة يتغير وفق الظروف الطبيعية، بينما توفر محطات الغاز قدرات توليد عند تراجع إنتاجها.
وأشار حسن إلى نمو الطلب على الكهرباء سنويًا، وإلى مباحثات الشركة لتطوير محطات عاملة بالغاز وزيادة قدراتها. وتضع هذه التصريحات ملف تمويل مشروعات الرياح داخل صورة أوسع تشمل إنتاج الكهرباء واستقرار الشبكة والصيانة، دون ربط المشروعات الثلاثة بشركة بعينها أو نسب شراكة لم يعلنها أصحاب التصريحات.
وتخص مهلة الشهرين التي ذكرها كانيلمي الإجراءات المالية، ولا تعني بدء تشغيل المحطات أو اكتمال بنائها خلال الفترة نفسها. كما لم يحدد في المعلومات المنشورة أسماء المشروعات الثلاثة أو قدراتها الإنتاجية وقيمة التمويلات، وهي بيانات تختلف عن الإعلان عن الاستعداد للوصول إلى الإغلاق المالي.
ويتركز التطور الحالي على الترتيبات التي تسمح للمشروعات بالانتقال إلى مرحلة أكثر وضوحًا أمام جهات الإقراض، مع استمرار أهمية الضمانات ومستندات شراء الكهرباء في تحديد التمويل والالتزامات المرتبطة به.
About The Author
اترك تعليقاً