تحذيرات من ضغوط جديدة على أسعار الغذاء عالميًا بسبب اضطراب الإمدادات والشحن
· غرفة أخبار قلب مصر
سلط تقرير لوكالة رويترز نشر الاثنين 19 أكتوبر 2026 الضوء على مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا مع تزامن اضطرابات الإمدادات وتكاليف الطاقة والنقل والأسمدة. وتؤثر هذه العوامل في السلع الأساسية بدرجات متفاوتة، بينما تكون الأسر الأقل دخلًا أكثر تعرضًا للضغوط بسبب ارتفاع نسبة الإنفاق على الطعام من إجمالي ميزانيتها.
وأشار التقرير إلى تداخل آثار النزاعات على طرق الشحن مع اضطرابات المناخ وموجات الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو، وهو ما يضغط على إنتاج بعض المحاصيل ونقلها. ولا تتحرك جميع الأسعار في اتجاه واحد بالضرورة، لكن تزامن الصدمات يزيد صعوبة التنبؤ بتكلفة الاستيراد.
وتبرز الحبوب والزيوت والسكر والأرز ضمن السلع التي تتأثر بتغيرات العرض والطلب والشحن. وعندما ترتفع كلفة الوقود أو التأمين على السفن، تنتقل الزيادة تدريجيًا عبر سلسلة التوريد، من المورد إلى المستورد ثم المصنع أو التاجر وصولًا إلى المستهلك.
وفي الحالة المصرية، تكتسب أسواق القمح والخبز أهمية خاصة بسبب الاعتماد على الواردات لتغطية جزء من الاحتياجات. وأورد التقرير زيادة في أسعار الخبز غير المدعوم، وهو مؤشر على حساسية بعض المنتجات لتكلفة المدخلات، مع ضرورة التمييز بين الخبز الحر ومنظومة الخبز المدعوم ذات الآليات المختلفة.
ويسهم اضطراب الملاحة في البحر الأحمر والبحر الأسود في إعادة رسم مسارات النقل، وقد يضطر بعض المشغلين إلى اتخاذ طرق أطول أو تحمل نفقات تأمين أعلى. وتؤثر هذه التطورات في مواعيد التسليم وتكلفة التخزين، خاصة عندما تتزامن مع انخفاض المخزونات أو ارتفاع الطلب.
وتشير تحذيرات مؤسسات دولية معنية بالغذاء والحبوب إلى أن محدودية المخزونات تقلص قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات المتكررة. كما قد تلجأ بعض الدول إلى إجراءات لحماية أسواقها المحلية، ما يضيف عنصرًا جديدًا من عدم اليقين للتجارة الدولية.
وتتفاوت قدرة الدول على امتصاص ارتفاع الأسعار تبعًا لمخزوناتها ومصادر استيرادها وسعر عملاتها وسياسات الحماية الاجتماعية. وقد تنعكس الصدمة نفسها على أسعار المستهلكين بدرجات مختلفة، وهو ما يجعل المقارنة بين الأسواق بحاجة إلى بيانات محلية محدثة.
وتتفاوت قدرة الدول على امتصاص ارتفاع الأسعار تبعًا لمخزوناتها ومصادر استيرادها وسعر عملاتها وسياسات الحماية الاجتماعية. وقد تنعكس الصدمة نفسها على أسعار المستهلكين بدرجات مختلفة، وهو ما يجعل المقارنة بين الأسواق بحاجة إلى بيانات محلية محدثة.
وتتمثل الأولوية أمام الدول المستوردة في تنويع مصادر التوريد وتحسين كفاءة النقل والتخزين ومتابعة أسعار العقود بصورة مستمرة. أما اتجاه الأسعار خلال الشهور المقبلة فسيظل مرتبطًا بمسار النزاعات والمناخ والطاقة، وليس بعامل واحد يمكن عزله عن بقية السوق.
About The Author
اترك تعليقاً