صندوق النقد الدولي يوصي بالدعم الموجه للأسر لمواجهة أزمات تكلفة المعيشة

كتب: مراد سالم

واشنطن – قلب مصر | متابعة اقتصادية – 20 أكتوبر 2026

أكد صندوق النقد الدولي أهمية تصميم برامج دعم مؤقتة وموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع القوة الشرائية للأسر خلال فترات الصدمات الاقتصادية.

وجاءت هذه التوصيات ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026، الذي تناول تجارب الدول مع أزمات تكلفة المعيشة، وناقش السياسات الأكثر قدرة على حماية الفئات المتضررة دون زيادة الضغوط بصورة غير مستدامة على الموازنات العامة.

لماذا ترتفع تكلفة المعيشة؟

يمكن أن تنشأ أزمات تكلفة المعيشة عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية بصورة أسرع من دخول الأسر، ما يؤدي إلى تراجع قدرتها على شراء الاحتياجات المعتادة. وتزداد خطورة هذه الأزمات عندما تشمل الغذاء والطاقة والسكن، لأن هذه البنود تستحوذ على جزء كبير من إنفاق الأسر، خاصة منخفضة الدخل.

كما يمكن أن تنتقل صدمات الأسعار العالمية إلى الأسواق المحلية من خلال الواردات وتكاليف النقل والإنتاج. وتختلف درجة التأثر بين الدول وفق سياسات الأسعار وسعر الصرف ومستويات الدخل والقدرة على الإنتاج المحلي.

الدعم الموجه بدل الإجراءات العامة

يرى صندوق النقد الدولي أن التحويلات المؤقتة الموجهة إلى الأسر الأكثر احتياجًا يمكن أن تكون أكثر كفاءة في حماية الفئات المتضررة من بعض أشكال الدعم الواسع الذي يستفيد منه الجميع بدرجات متفاوتة.

ويساعد توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة على تحسين الأثر الاجتماعي للإنفاق، خاصة عندما تكون الموازنات العامة تحت ضغط. لكن نجاح هذا النهج يتطلب قواعد بيانات مناسبة وآليات واضحة لتحديد المستفيدين وتحديث المعلومات. كما يجب أن تكون الإجراءات قابلة للمراجعة والتقييم، حتى يمكن تعديلها مع تغير الظروف الاقتصادية.

أهمية الطابع المؤقت

قد تحتاج الحكومات إلى التدخل السريع عندما تحدث زيادة مفاجئة في الأسعار، لكن استمرار إجراءات الطوارئ دون مراجعة يمكن أن يرفع التكلفة المالية ويحد من القدرة على تمويل خدمات أخرى. ولهذا يوصي الصندوق بتحديد أهداف واضحة للدعم ومدته، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

ولا يعني ذلك إلغاء شبكات الحماية الاجتماعية الدائمة، بل التمييز بينها وبين التدخلات الاستثنائية التي ترتبط بصدمة محددة.

التضخم والسياسة الاقتصادية

يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى إضعاف القدرة الشرائية، كما قد يؤثر على قرارات الاستثمار والادخار. وتحتاج الحكومات والبنوك المركزية إلى تنسيق السياسات بصورة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، مع تجنب تحميل الفئات الأكثر هشاشة أعباء غير متناسبة.

كما تبرز أهمية تحسين الإنتاجية والمنافسة وتوفير المعلومات للمستهلكين، لأن الحماية الاجتماعية وحدها لا تعالج جميع أسباب ارتفاع الأسعار.

ماذا يعني ذلك للاقتصادات العربية؟

يمكن الاستفادة من نتائج التقرير عند تقييم برامج الدعم والحماية الاجتماعية في الدول العربية، لكن تطبيق التوصيات يحتاج إلى دراسة الظروف المحلية. فالدول تختلف في مواردها المالية وأنظمة الدعم ومستويات الفقر والتضخم، ولا توجد سياسة واحدة تناسب جميع الحالات.

وتؤكد نتائج الصندوق أن حماية الأسر خلال الأزمات تتطلب الجمع بين سرعة الاستجابة ودقة الاستهداف والاستدامة المالية. ويظل الهدف الأساسي هو تخفيف أثر الصدمات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو.