كجوك يدعو المستثمرين الأتراك للتوسع في مصر.. ويربط الإصلاح المالي بدعم القطاع الخاص
· غرفة أخبار قلب مصر
دعا أحمد كجوك، وزير المالية، المستثمرين الأتراك إلى زيادة استثماراتهم في مصر، خلال مشاركته في منتدى بإسطنبول، الجمعة التاسع من أكتوبر. وقال إن الحكومة تعمل على توفير بيئة أكثر قدرة على جذب النشاط الإنتاجي، مستندة إلى الإصلاحات المالية والهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص.
وعرض الوزير أمام مجتمع الأعمال التركي ما وصفه بتحسن أداء الاقتصاد والقطاع الصناعي خلال العام المالي الماضي. وربط هذا التحسن بالجهود التي تستهدف استقرار السياسات ودعم الاستثمار، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين لمعرفة المشكلات التي تعوق التوسع.
وأشار كجوك إلى مجموعة من المزايا التي يرى أنها تدعم إقامة المشروعات في مصر، تشمل الموقع الجغرافي والبنية الأساسية وتوافر الموارد. وقدم هذه العناصر ضمن دعوته إلى الاستفادة من فرص الاستثمار، دون إعلان تعاقد محدد أو قيمة جديدة لاستثمارات جرى توقيعها خلال اللقاء.
وفي ملف الضرائب، ركز وزير المالية على بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وقال إن الاستماع إلى المستثمرين يمثل جزءًا من معالجة العقبات، بما يساعد على تحسين التعامل مع الجهات الحكومية ويتيح للمشروعات التركيز على الإنتاج والتوسع.
وتناول حديث الوزير دور السياسات المالية في مساندة الإصلاح الاقتصادي، مع إفساح مجال أكبر أمام النشاط الخاص. ويضع هذا التوجه المستثمرين بوصفهم شركاء في تنفيذ مشروعات إنتاجية، في حين تتولى الحكومة تطوير الإطار الذي تعمل من خلاله هذه المشروعات.
وتأتي دعوة إسطنبول في سياق علاقات اقتصادية قائمة بين البلدين. وقد بلغ التبادل التجاري المصري التركي نحو ستة مليارات وثمانمئة مليون دولار خلال عام ٢٠٢٥، وفق البيانات المنشورة عن مسار التعاون، بما يعكس وجود تعاملات تجارية تسبق الدعوة الجديدة إلى توسيع الاستثمار.
وشهد ملف التعاون الصناعي اهتمامًا بإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، ضمن مناقشات واتفاقات سابقة. وتوفر هذه الخلفية إطارًا لفهم اهتمام الجانبين بالنشاط الإنتاجي، مع ضرورة التمييز بين الخطط المطروحة والمشروعات التي وصلت بالفعل إلى مرحلة التشغيل.
وعرض كجوك الفرص المتاحة من زاوية قدرة المستثمر على الاستفادة من البنية الأساسية والأسواق، بينما ركز الجانب المالي من كلمته على تحسين العلاقة مع القطاع الخاص. وتجمع الرسالتان بين الترويج للاستثمار ومناقشة الإجراءات التي تؤثر في قرارات الشركات اليومية.
ولم تتضمن التصريحات التي استند إليها هذا التقرير إعلانًا عن صفقة استثمارية جديدة أو تحديدًا لجدول زمني لمشروع بعينه. وتمثل دعوة الوزير خطوة في التواصل مع المستثمرين الأتراك، على أن تتضح نتائجها العملية من خلال المشروعات والتعاقدات التي تعلنها الجهات المعنية لاحقًا.
About The Author
اترك تعليقاً