شريف فتحي من مالطا: تنوع المقاصد والتعاون مع القطاع الخاص يدعمان السياحة المصرية
· غرفة أخبار قلب مصر
عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، رؤية مصر لتطوير النشاط السياحي خلال مشاركته في القمة العالمية السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة بالعاصمة المالطية فاليتا، الجمعة التاسع من أكتوبر. وركز حديثه على تنوع المنتج السياحي والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص واستخدام الأدوات الرقمية في التسويق.
وشارك الوزير في جلسة عن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، إلى جانب وزير السياحة المالطي جو إتيان أبيلا، ونظيره الكرواتي تونتشي جلافينا، ووزيرة السياحة بجنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل، ووزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي. وأدار الحوار الإعلامي ريتشارد كويست.
وقال فتحي إن مصر تمتلك مقومات طبيعية وثقافية وبشرية تسمح بتقديم منتجات متنوعة للزائرين. وربط هذا التنوع بقدرة المقصد على مخاطبة اهتمامات متعددة، مع العمل على تطوير البنية الأساسية وتحسين التجربة التي يحصل عليها السائح خلال رحلته.
وتناول الوزير أهمية إدارة التسويق بطريقة تستفيد من التكنولوجيا الحديثة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى التعاون مع منظمي الرحلات والشركات، بحيث يتكامل الترويج مع الخدمات التي تتوافر بالفعل في المقاصد المختلفة، ويصل المنتج المناسب إلى الجمهور المستهدف.
وركزت مداخلته على العلاقة بين تنوع المقاصد والتوسع في النشاط، دون اختزال السياحة في منتج واحد. ويشمل العرض المصري أنماطًا ترتبط بالتراث والطبيعة والشواطئ والثقافة، فيما يحتاج كل نمط إلى خدمات وتسويق يتناسبان مع طبيعة الزائر ومدة إقامته.
وفي ملف الاستدامة، دعا فتحي إلى أهداف قابلة للقياس ومتابعة نتائج التنفيذ. وتناول دور الشراكة مع الشركات في تحقيق هذه الأهداف، مع الاهتمام بالأثر البيئي للنشاط السياحي، بدل الاكتفاء بإعلان توجهات عامة يصعب تقييم ما تحقق منها على الأرض.
وتجمع القمة مسؤولين حكوميين وممثلي صناعة السفر، ما يتيح مناقشة القرارات التي تؤثر في حركة السياحة والاستثمار. وشهد افتتاحها مشاركة رئيس الوزراء المالطي، ضمن برنامج يركز على مستقبل القطاع وقدرته على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
ويضع حديث الوزير القطاع الخاص ضمن عملية التطوير، من خلال الخدمات والاستثمار والتسويق وإدارة المنتجات السياحية. وفي المقابل، يشمل الدور الحكومي البنية الأساسية والسياسات والتنسيق بين الجهات، وهي عناصر تساعد على تحسين شروط عمل الشركات داخل المقصد.
وتقدم مشاركة الجمعة عرضًا للرؤية المصرية أمام ممثلي القطاع الدولي، بينما يتطلب قياس أثرها متابعة الاتفاقات والمشروعات والنتائج التي تعلنها الجهات المعنية. ولم تتضمن المداخلة، في المواد التي اعتمد عليها هذا التقرير، إعلانًا عن عدد جديد للسائحين أو تعاقد استثماري محدد.
About The Author
اترك تعليقاً