وزير التعليم: الحضور المدرسي تجاوز 90% ولا فصل يزيد على 50 طالبًا
· غرفة أخبار قلب مصر
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026 يوم الاثنين 19 أكتوبر، إن نسبة حضور الطلاب بالمدارس تجاوزت 90% خلال العام الدراسي الحالي، مقارنة بنحو 87% في العام السابق. وأكد، وفق تصريحاته المنشورة، أن الفصول لا تضم حاليًا أكثر من 50 طالبًا، بعد إجراءات استهدفت معالجة الكثافات.
وأوضح الوزير أن 87% من التلاميذ يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية، مقابل نحو 13% في المدارس الخاصة والدولية. واستعاد أوضاعًا سابقة قال إن نسبة الحضور فيها كانت تقارب 15%، بالتزامن مع ارتفاع الكثافات ووجود عجز قدره 469 ألف معلم، ليبرز حجم التحديات التي كانت تواجه المنظومة.
وطرح عبد اللطيف مسألة الجودة باعتبارها هدفًا لا ينفصل عن انتظام الدراسة، مشيرًا إلى أن تخفيف أيام الحضور أو إلغاء التقييمات قد يكون إجراءً سهلًا إداريًا، لكنه لا يحقق بالضرورة المستوى المطلوب من التعلم. ويرتبط هذا التوجه بفكرة أن وجود الطالب في المدرسة ينبغي أن يصاحبه قياس مستمر لمستواه.
وأشار الوزير إلى جهود تطوير البنية التعليمية، لافتًا إلى إنفاق 250 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لمعالجة مشكلات الكثافة، مع وجود توجه للوصول إلى مستويات تتراوح بين 40 و45 طالبًا في الفصل. وهذه الأرقام وردت ضمن عرضه، وتحتاج نتائجها العملية إلى متابعة ميدانية بحسب المدارس والمحافظات.
وتحدث أيضًا عن مراجعات المناهج بالتعاون مع جهات متخصصة، موضحًا أن اللغة الإنجليزية جرت مراجعتها مع المجلس الثقافي البريطاني، والرياضيات مع الجانب الياباني، واللغة العربية مع الأزهر، بينما جرى العمل على مناهج البكالوريا بالتعاون مع منظمة البكالوريا الدولية.
وتثير تصريحات الوزير تساؤلات عملية لدى الأسر حول انعكاس ارتفاع الحضور على مستوى التحصيل، وكيفية التعامل مع الفروق بين المدارس ذات الإمكانات المختلفة. فمؤشر الحضور يوضح انتظام الطلاب، لكنه ليس بديلًا عن قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب والقدرة على تطبيق ما يتعلمونه.
وتختلف ظروف المدارس بحسب المناطق وعدد الطلاب والتخصصات المتاحة، ولذلك قد لا تنعكس المؤشرات الإجمالية بصورة متطابقة على جميع الفصول. وتبقى متابعة مستوى التقييمات وانتظام الشرح وتوافر المعلمين جزءًا أساسيًا من قياس التحسن الذي تحدث عنه الوزير خلال المنتدى.
وفي ضوء ما عرضه الوزير، تتمثل المرحلة التالية في ربط معالجة الكثافات وتوفير المعلمين بتحسن النتائج التعليمية داخل الفصول. ويظل معيار الحكم على السياسات هو أثرها الفعلي على الطالب والمعلم، وليس مجرد تغير الأرقام الإجمالية على مستوى المنظومة.
About The Author
اترك تعليقاً