إيهاب الطماوي: اللجان النوعية تبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي
· غرفة أخبار قلب مصر
وكيل «تشريعية النواب» يؤكد أهمية استكمال القوانين وممارسة الرقابة بالتوازي مع مناقشة الملفات الجماهيرية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تقوم به اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الجديد، باعتبارها المساحة التي تشهد المناقشات التفصيلية لمشروعات القوانين والاتفاقيات والملفات الرقابية قبل عرضها على الجلسات العامة.
التشريع والرقابة معًا
قال الطماوي إن العمل البرلماني لا يقتصر على إصدار التشريعات، وإنما يشمل أيضًا متابعة تنفيذ القوانين واستخدام الأدوات الرقابية التي منحها الدستور واللائحة للنواب.
وأوضح أن اللجان النوعية تستقبل مشروعات القوانين والاقتراحات والموضوعات المحالة إليها وفق اختصاص كل لجنة، قبل دراستها والاستماع إلى ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
دراسة القوانين قبل الجلسة العامة
أكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن دراسة مشروعات القوانين تحتاج إلى مناقشات متأنية تضمن وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق، مع الاستماع إلى مختلف الآراء المرتبطة بكل مشروع.
ويمثل أعضاء اللجان المختلفة العنصر الأساسي في إعداد التقارير التي تصل في النهاية إلى الجلسة العامة، حيث يناقش النواب المواد والتوصيات قبل اتخاذ القرارات بشأنها.
الأدوات الرقابية وقضايا المواطنين
تلعب الأدوات الرقابية دورًا في نقل شكاوى المواطنين والمشكلات الموجودة في الدوائر إلى المسؤولين التنفيذيين، سواء من خلال طلبات الإحاطة أو الأسئلة أو المناقشات العامة وغيرها من الوسائل البرلمانية.
ويرى الطماوي أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يلغي الدور الرقابي للبرلمان، وإنما يجب أن يسير بالتوازي مع مسؤولية المجلس في إصدار التشريعات.
وتظل جودة القوانين مرتبطة بمدى دراسة آثارها قبل إصدارها، إلى جانب متابعة تنفيذها بعد دخولها حيز التطبيق، خاصة القوانين التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين والخدمات العامة.
About The Author
اترك تعليقاً