نائب يطالب الحكومة بإعلان أحدث أرقام الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق
· غرفة أخبار قلب مصر
محمد عبد الحفيظ يسأل عن غياب البيانات المحدثة بعد تسجيل 29.7% في بحث 2019-2020
تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني يطالب الحكومة بنشر أحدث البيانات الرسمية عن معدلات الفقر في مصر ونتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك. ووجه النائب سؤاله، وفق ما نشر صباح الخميس 8 أكتوبر 2026، إلى رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التضامن الاجتماعي عن طريق رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي.
وتساءل عبد الحفيظ عن أسباب عدم إتاحة بيانات أحدث من دورة البحث التي أجريت عامي 2019 و2020، والتي سجلت آنذاك معدل فقر بلغ 29.7%. وشدد على أن هذه النسبة رقم تاريخي يعود إلى تلك الفترة، ولا يجوز التعامل معه باعتباره قياسًا جديدًا لأوضاع المواطنين في أكتوبر 2026، خاصة بعد تغيرات الأسعار والأجور والظروف الاقتصادية.
وأوضح النائب أن تقييم الأداء الحكومي يحتاج إلى مؤشرات تمس مستويات المعيشة بصورة مباشرة، إلى جانب بيانات النمو والاستثمار والمشروعات. فارتفاع قيمة الاستثمار أو تنفيذ منشأة جديدة قد يكون تطورًا مهمًا، لكن الحكم على أثره الاجتماعي يتطلب معرفة ما إذا كانت الأسر منخفضة الدخل قد شهدت تحسنًا ملموسًا في قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وطالب السؤال البرلماني بتوضيح قيمة خط الفقر المعتمد رسميًا للفرد، ومدى قدرة برامج الحماية الاجتماعية على تخفيف آثار الضغوط الاقتصادية. ويؤثر مستوى الدقة في هذه البيانات على تصميم برامج الدعم وتوجيه الموارد إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تمكين الباحثين والمجتمع المدني من مقارنة النتائج على فترات زمنية متساوية.
ويختلف بحث الدخل والإنفاق عن مؤشرات التضخم الشهرية؛ فالأول يتناول أنماط إنفاق الأسر ومصادر دخلها ومكونات الاستهلاك، بينما يركز التضخم على تغير أسعار سلة من السلع والخدمات. ولهذا لا يمكن استنتاج نسبة الفقر المحدثة بمجرد النظر إلى حركة الأسعار، كما ليس من الدقة استخدام أرقام السنوات الماضية للإيحاء بأنها نتيجة قياس حديث.
ويمثل غياب نتائج حديثة لبحث الدخل والإنفاق مشكلة عملية عند مقارنة مستويات المعيشة، لأن نسبة 29.7% التي أشار إليها النائب تعود إلى بيانات 2019-2020. ولا تكفي تغيرات أسعار السلع أو الأجور وحدها لاستنتاج معدل فقر جديد؛ فالحساب يعتمد على سلة احتياجات الأسرة وتوزيع الدخول والإنفاق بين المحافظات. وطالب محمد عبد الحفيظ الحكومة بتوضيح موعد النشر ومعايير خط الفقر، بينما لم يصدر رد رسمي تفصيلي ضمن المعلومات المتاحة عند إعداد التقرير.
ويعطي وجود سلسلة زمنية منتظمة للأبحاث الاجتماعية قيمة أكبر لأي رقم منفرد، لأنها تسمح برصد اتجاه التغير واختبار أثر السياسات المختلفة على مستويات المعيشة. ولهذا تتعلق مطالبة النائب أيضًا بتوقيت نشر البيانات ومنهجية جمعها وتحديث سلة السلع والخدمات. أما الحديث عن ارتفاع الفقر أو انخفاضه اليوم فيحتاج نتائج رسمية قابلة للمقارنة، وليس مجرد استنتاج من تجارب معيشية فردية مهما كانت أهميتها.
About The Author
اترك تعليقاً