الدخميسي والداجن يعرضان أولويات محلية النواب.. التصالح والتقنين والمتابعة الميدانية
· غرفة أخبار قلب مصر
عرض النائب محمد أمين الدخميسي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجه اللجنة نحو متابعة مشكلات المواطنين ميدانيًا، ضمن خطة العمل التي تناقشها بعد انتخاب هيئة مكتبها. وتشمل الملفات والأولويات التشريعية المطروحة قانون الإدارة المحلية والتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع واضعي اليد.
وقال الدخميسي إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمل جماعي بين أعضاء اللجنة والتواصل المباشر مع المواطنين. وربط المتابعة الميدانية بالتعرف على الاحتياجات الفعلية في المحافظات، حتى تتناول الأدوات الرقابية ومشروعات القوانين مشكلات تظهر أثناء التطبيق على الأرض.
وأوضح النائب نادر الداجن، وكيل اللجنة، أن اجتماعات مقررة يومي الاثنين والثلاثاء تناقش الخطة والأولويات التشريعية والرقابية. وأشار إلى انتظار إحالة تعديلات حكومية تتعلق بقانون التصالح، للمشاركة في دراستها، دون إعلان أن اللجنة انتهت إلى نص جديد أو وافقت عليه.
وتشمل الترتيبات تشكيل مجموعات عمل فرعية وتوزيع المهام بين الأعضاء، مع متابعة تنفيذ توصيات اللجنة للحكومة. كما عرض الداجن الاهتمام بالزيارات إلى المحافظات التي تواجه احتياجات أكثر إلحاحًا، في إطار تنسيق يسمح بتحويل المتابعة إلى مناقشة للمعوقات والحلول.
وطالب النائب محمد رجب، عضو اللجنة، بقياس الأثر التشريعي لقانوني التصالح وتقنين أوضاع الأراضي. وركز على معرفة ما يواجه المواطنين عند التطبيق، بما يشمل تفاوت التسعير بين المناطق، مع مراعاة البعد الاجتماعي واستقرار الأوضاع القانونية.
وترد ملاحظات رجب بشأن الأسعار بوصفها مسائل يطرحها للنقاش، دون تحويلها إلى قائمة أسعار رسمية موحدة. كما لا يمثل عرض الأولويات تعديلًا نافذًا في القوانين القائمة، إذ يحتاج أي تغيير تشريعي إلى مراحله الرسمية ومناقشته وإقراره وفق الإجراءات المختصة.
وكانت انتخابات هيئة المكتب في الرابع من أكتوبر قد اختارت الدخميسي رئيسًا، ومحمد عطية الفيومي ونادر الداجن وكيلين، وأحمد مجدي عبد المعبود أمينًا للسر. وترد هذه الخلفية لتوضيح تشكيل اللجنة البرلمانية التي تتولى إعداد الخطة ومتابعة الملفات المطروحة.
وتربط التصريحات بين التشريع والرقابة: دراسة القوانين من جهة، ومتابعة أثرها وتنفيذ توصيات اللجنة من جهة أخرى. ويظل تحديد المحافظات المستهدفة بالزيارات وجدول العمل النهائي من المعلومات التي تحتاج إلى إعلان بعد مناقشة الخطة واعتمادها.
وتناولت مواد منشورة في أيام سابقة جانبًا من هذه الأولويات، قبل تقرير الجمعة، ما يمنع الجزم بأنها تصريحات جديدة اليوم. ولذلك تبقى المسودة خارج النشر اليومي إلى حين تثبيت موعد الكلام أو العثور على تطور جديد، مع الاحتفاظ بها مادة متابعة برلمانية تحتاج إلى تحديث موثق.
About The Author
اترك تعليقاً