فرج فتحي يطالب بتحرك دبلوماسي لحماية المدنيين ووقف اتساع التصعيد
· غرفة أخبار قلب مصر
طالب النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، بتكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، عقب الهجمات على منشآت حيوية في السعودية. وأكد ضرورة حماية المدنيين واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، محذرًا من أن استمرار الاعتداءات قد يدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع تتجاوز حدود الجبهات الحالية.
وأدان النائب الهجمات التي نسبها إلى جماعة الحوثي، وفي مقدمتها استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. واعتبر أن تعريض المسافرين والعاملين والمنشآت الحيوية للخطر يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وفق موقفه الذي عرضه في تصريحات تناولت التداعيات الإنسانية والسياسية للأحداث.
وقال فتحي إن كلفة الصراع لا تقف عند الحسابات العسكرية أو الخلافات بين الأطراف، بل تمتد إلى حياة أشخاص لا يشاركون في العمليات. وأشار إلى وفاة المضيفة المصرية عزة رمزي، معتبرًا أنها تعكس جانبًا من الخسائر الإنسانية التي تصاحب اتساع المواجهات وتعريض المدنيين للخطر.
وربط عضو مجلس النواب بين استمرار الهجمات وتراجع فرص التهدئة، محذرًا من فتح جبهات جديدة وزيادة احتمالات دخول أطراف إضافية في الصراع. وطرح هذا الاحتمال بوصفه خطرًا ينبغي العمل على منعه، ولم يعلن في تصريحاته وقوع مواجهة إقليمية شاملة أو انضمام دول جديدة إلى عمليات عسكرية.
وشملت مخاوفه الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التصعيد، خصوصًا ما يتعلق بأمن الملاحة والتجارة والاستثمار. وأوضح أن اضطراب هذه الأنشطة يضاعف كلفة النزاع على الدول والشعوب، ويضغط على فرص التنمية والاستقرار، إلى جانب الخسائر البشرية التي تبقى في مقدمة أسباب الدعوة إلى التهدئة.
وأكد فتحي أن أمن السعودية يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي العربي، وأن استهداف المنشآت الحيوية أو المساس بسيادة دولة عربية يترك آثارًا تتجاوز حدودها. ودعا إلى التعامل مع الأحداث من منظور حماية الاستقرار الإقليمي، وليس بوصفها أزمة منفصلة يمكن عزل تداعياتها عن محيطها.
وطالب بالضغط من أجل وقف الاعتداءات، مع توفير الحماية للمدنيين والمنشآت واحترام قواعد القانون الدولي. وشدد على الحاجة إلى تحرك سياسي يتناسب مع خطورة المرحلة، معتبرًا أن استمرار تبادل الهجمات يعمق الأزمات ويزيد الخسائر ويقلص فرص الوصول إلى حلول دبلوماسية.
وتعبر هذه التصريحات عن موقف عضو بمجلس النواب ودعوته إلى احتواء التصعيد، دون إعلان قرار صادر عن المجلس أو مبادرة دبلوماسية بدأت تنفيذها جهة حكومية. ويركز موقفه على منع اتساع المواجهة، وتخفيف آثارها الإنسانية، والحفاظ على مساحة للعمل السياسي الذي يمكن أن يحول دون تفاقم الخسائر.
About The Author
اترك تعليقاً