رحاب التحيوي تطالب بدراسة أثر قانون الأسرة وتوفير آليات واضحة لتنفيذ الأحكام
· غرفة أخبار قلب مصر
طالبت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيسة مؤسسة مقام للتوعية القانونية وحقوق الإنسان، بأن تستند مراجعة قانون الأحوال الشخصية إلى دراسة الأثر التشريعي وحوار مجتمعي يضع مصلحة الطفل في المقدمة. وحذرت، في بيان منشور الثلاثاء الثالث عشر من أكتوبر، من تعديل النصوص دون فهم المشكلات التي تواجه الأسر وقياس النتائج الاجتماعية والقانونية المتوقعة داخل البيوت وقاعات المحاكم قبل إقرار التعديلات.
وقالت إن الإصلاح ينبغي أن يحمي الأسرة باعتبارها وحدة متكاملة، ويوازن بين الحقوق والواجبات بدلًا من الانتصار لطرف على حساب آخر. وشددت على مراعاة أحكام الدستور والشريعة والتحولات المجتمعية، مع الاستماع إلى المتخصصين وأطراف المجتمع قبل صياغة التعديلات.
وحددت التحيوي ملفات تحتاج إلى بيانات ودراسات، بينها الحضانة والرؤية والاستضافة وإثبات الدخل وتقدير النفقة. وربطت نجاح الإصلاح بتوفير وسائل واضحة وفعالة لتنفيذ الأحكام، معتبرة أن النص على الحقوق وحده لا يعالج الصعوبات العملية التي يواجهها المتقاضون.
وتأتي هذه الدعوة في سياق نقاش تشريعي يشمل مشروع إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي الاثنين إلى لجنة مشتركة لدراسته. وتشارك في المراجعة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدينية وحقوق الإنسان.
ويقترح المشروع أن يقدم الصندوق دعمًا لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، عند تعذر التنفيذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة. وتبقى هذه اختصاصات مقترحة ضمن مشروع مطروح للمناقشة.
ويتضمن المشروع حلول الصندوق الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة، وتقديم دعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي الاحتياجات الأساسية. كما يقترح أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي، مع مقر رئيسي بالقاهرة وإمكان إنشاء فروع في المحافظات.
ويقترح النص إدارة الصندوق بواسطة مجلس من تسعة أعضاء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يضم ممثلين للوزارات المعنية وأصحاب خبرة. ويحدد هذا التصور إطارًا إداريًا للمشروع، ولا يثبت أن الصندوق بدأ نشاطه أو أن تلك الترتيبات أصبحت قانونًا نافذًا.
وتلتقي مطالب التحيوي بشأن التنفيذ ودراسة الأثر مع النقاش العام حول كيفية تحويل الحقوق إلى خدمات تساند الأسر. لكن بيانها لا يعلن موافقة على تفاصيل الصندوق أو رفضها، وتظل رؤيتها دعوة إلى إصلاح مدروس، بينما تواصل اللجان المختصة دراسة المقترحات قبل اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة.
About The Author
اترك تعليقاً