الجامعة العربية تدين التصعيد الحوثي وتحذر من تهديد الملاحة في البحر الأحمر
· غرفة أخبار قلب مصر
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التصعيد الذي تقوده جماعة الحوثيين، بعد استهداف منشآت وأعيان مدنية واقتصادية في مدن سعودية، إلى جانب استمرار الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية البيان في 9 سبتمبر 2026.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي أن الاعتداءات تمثل تهديدًا لأمن المملكة العربية السعودية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معلنًا تضامن الجامعة مع الرياض ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. كما حذر من أن استمرار الهجمات البحرية قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على أمن المنطقة واستقرارها.
ويحظى البحر الأحمر بأهمية استراتيجية للتجارة العالمية، إذ تمر عبره سفن تربط آسيا وأوروبا، وتؤدي قناة السويس دورًا رئيسيًا في تقليل زمن الرحلات بين المنطقتين. ويؤدي استهداف السفن أو تهديدها إلى رفع تكاليف التأمين والنقل، وقد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، ما يزيد زمن الرحلات وكلفة نقل السلع والطاقة.
وربط البيان بين أمن السعودية واستقرار الخليج والأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لردع الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أشار إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية وتهديد الملاحة يتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولا تعني الإدانة السياسية وحدها توقف الهجمات، إذ يظل تطور الوضع مرتبطًا بالتحركات الميدانية والجهود الدبلوماسية. لكن موقف الجامعة يضع أمن الملاحة وحماية المدنيين ضمن الملفات التي تدعو الدول العربية والمجتمع الدولي إلى التعامل معها بصورة عاجلة.
ويُعد أمن البحر الأحمر قضية تتداخل فيها مصالح دول المنطقة مع مصالح التجارة الدولية، إذ يربط البحر بين قناة السويس وخليج عدن والمحيط الهندي، ويشكل مسارًا مهمًا لشحن الحاويات والوقود والسلع. وقد تدفع المخاطر المستمرة شركات النقل إلى تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح، ما يطيل الرحلات ويزيد استهلاك الوقود وكلفة التشغيل. وتختلف آثار كل تهديد بحسب موقعه ومدته، لكن استمرار عدم اليقين يجعل تبادل المعلومات البحرية والتنسيق بين الجهات المعنية عنصرين مهمين لحماية السفن والطاقم. وتؤكد هذه المخاطر أن سلامة الممرات البحرية ليست شأنًا محليًا فقط، لأن أي اضطراب ممتد قد يؤثر في زمن الشحن وتكلفة التجارة وأسعار بعض السلع في الأسواق البعيدة عن منطقة الحادث.
كما تظل حماية العاملين على متن السفن وموانئ المنطقة أولوية في أي استجابة، لأن الحوادث البحرية قد تعرض الطواقم للخطر وتعرقل عمليات الإخلاء والإنقاذ. ويحتاج تقييم المخاطر إلى بيانات محددة عن موقع الحادث ومدته وطبيعة السفن المتأثرة.
**المصدر:** وكالة الأنباء السعودية (واس)، بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 9 سبتمبر 2026.
About The Author
اترك تعليقاً