الإسكان تناقش قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين.. ماذا يتضمن المقترح؟
· غرفة أخبار قلب مصر
ناقش مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقترح قانون لتنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، خلال اجتماع ترأسته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة في 11 أكتوبر 2026. ويستهدف المقترح وضع قواعد تنظم نشاط التطوير العقاري وتحدد بصورة أوضح حقوق والتزامات الأطراف المتعاملة في السوق.
وبحسب البيان، يتناول المقترح تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات. وتقول الوزارة إن هذه الخطوة تستهدف حماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة الثقة في السوق المصرية، إلى جانب دعم قدرة القطاع على جذب استثمارات محلية وأجنبية.
ويتضمن المقترح إنشاء اتحاد مصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا يمثل العاملين في التطوير العقاري ويسهم في تنظيم المهنة. وتشمل الأهداف المعلنة للاتحاد تطوير معايير ممارسة النشاط، ودعم الالتزام بالقواعد المهنية، وتعزيز التواصل بين الشركات المطورة والجهات المعنية.
ولا يعني عرض المقترح في اجتماع مجلس إدارة الهيئة أن القانون دخل حيز التنفيذ أو أن الاتحاد أُنشئ بالفعل. فالبيان يتحدث عن مقترح يجري استعراضه، ولم يعلن في هذا السياق صدور تشريع نهائي أو بدء إجراءات عضوية الاتحاد أو تحصيل اشتراكات من الشركات.
ويمثل التمييز بين المقترح والقانون النافذ نقطة مهمة للمشترين والشركات على السواء؛ إذ لا يجوز بناء التزامات تعاقدية أو توقع إجراءات إلزامية جديدة اعتمادًا على مجرد مناقشة مشروع تنظيمي. وأي قواعد ملزمة تحتاج إلى استكمال مسارها التشريعي والإعلان الرسمي عن صدورها ونطاق تطبيقها.
وفيما يتعلق بحماية المتعاملين، أوضحت الوزارة أن المقترح يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات في المنظومة العقارية. ويشمل ذلك من حيث المبدأ العلاقة بين العملاء والمطورين والجهات المنظمة، لكن البيان لم ينشر نص مواد القانون المقترح أو آليات فض المنازعات أو العقوبات التي قد يتضمنها.
وتأتي مناقشة التنظيم العقاري ضمن اجتماع تناول أيضًا ملف الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك واعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026. غير أن ملف إنشاء اتحاد المطورين يظل موضوعًا مستقلًا يتعلق بتنظيم السوق، وليس إعلانًا عن طرح وحدات سكنية جديدة.
وتبرز أهمية التنظيم في قطاع تتداخل فيه مراحل شراء الأراضي والتطوير والتسويق والتعاقد والتسليم، وتتطلب كل مرحلة وضوحًا في المسؤوليات والمعلومات المتاحة للمتعاملين. ومع ذلك، فإن الحكم على قدرة أي تشريع مقترح على معالجة المشكلات القائمة يظل مرتبطًا بمضمونه النهائي وكيفية تطبيقه.
About The Author
اترك تعليقاً