السيسي يبحث مع مبعوث روسي تعزيز التعاون الاقتصادي ومشروعات الشراكة بين القاهرة وموسكو
· غرفة أخبار قلب مصر
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين 19 أكتوبر 2026، ماكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون المالي والاقتصادي مع دول تجمع البريكس، في لقاء تناول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والتطورات الإقليمية. وحضر الاجتماع وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، إلى جانب عدد من المسؤولين الروس.
ووفق بيان الرئاسة المصرية، نقل الضيف الروسي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس السيسي، فيما أكد الرئيس المصري حرص القاهرة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع موسكو وتوسيع التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتحدث الجانبان عن مواصلة العمل في مشروعات التعاون القائمة بما يحقق مصالح البلدين، دون إعلان اتفاق تمويلي جديد أو جدول زمني إضافي خلال اللقاء.
واكتسب الجانب الاقتصادي حضورًا بارزًا في المباحثات بالنظر إلى الصفة التي يشغلها أوريشكين ممثلًا خاصًا للتعاون مع دول البريكس. ويتيح هذا الإطار مناقشة قضايا التمويل والتبادل التجاري وتطوير قنوات التعاون بين الاقتصادات الأعضاء، لكنه لا يعني تلقائيًا اتخاذ قرار بشأن عملة تسوية بعينها أو إطلاق آلية مالية جديدة.
وضم الوفد الروسي سفير موسكو لدى القاهرة وعددًا من المسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والتكنولوجية. وتعكس طبيعة المشاركة اتساع جدول الأعمال ليشمل ملفات تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية، ولا سيما فرص التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستراتيجية والتكنولوجيا. ولم يورد البيان الرئاسي تفاصيل تعاقدات جديدة موقعة على هامش الزيارة.
وتأتي هذه المباحثات في مرحلة تشهد فيها المنطقة تغيرات متسارعة تؤثر في حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. وتحرص مصر على الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع القوى الدولية المختلفة، بما يسمح بمناقشة المصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية في الوقت نفسه، من دون افتراض تطابق المواقف بين الأطراف في جميع الملفات.
كما تناول الاجتماع مستجدات عمل تجمع البريكس، وهو مسار متعدد الأطراف يضم اقتصادات ذات أحجام ومصالح متنوعة. ويُنظر إلى النقاشات الخاصة به من زاوية فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، إلى جانب التحديات العملية المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وأي خطوات تنفيذية في هذا المجال تحتاج إلى إعلانات مستقلة تحدد آلياتها وأطرافها.
وتظل متابعة التعاون بين البلدين مرتبطة بما تعلنه المؤسسات المختصة عن المشروعات القائمة، سواء من حيث التمويل أو الجداول الزمنية أو المراحل التنفيذية. ولا تكفي التصريحات العامة وحدها لتحديد حجم التبادل التجاري المتوقع أو العائد الاقتصادي لأي مشروع، لأن تلك المؤشرات تتغير بحسب ظروف الأسواق والتنفيذ.
وفي الشق الإقليمي، تبادل الطرفان الرؤى بشأن التطورات الجارية، بحسب البيان الرسمي، من دون نشر تفاصيل عن مقترحات محددة أو نتائج تفاوضية. ويظل أبرز ما أُعلن عن اللقاء هو تأكيد استمرار التنسيق المصري الروسي ودعم مسارات التعاون الثنائي في الملفات الاقتصادية والاستراتيجية.
About The Author
اترك تعليقاً